بعد فضيحة تورط عدد منهم في البناء العشوائي: بنعبد الله يقلص صلاحيات رؤساء الجماعات في منح تراخيص البناء

قالت مصادر مطلعة، أن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ستدشن الدخول السياسي الجديد، بالكشف عن مشروع قانون جديد لتنظيم التعمير والبناء يضيق كثيرا الخناق على رؤساء المجالس الجماعية في مجال التلاعب بمنح تراخيص البناء، بعد التقرير الأسود الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، وكشف فيه تورط رؤساء عدد من الجماعات الترابية في قضايا التراخيص لمنعشين عقاريين خارج القانون.
وينص القانون الجديد، الذي سيعرض على مجلس الحكومة قريبا للمصادقة، على تعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة من طرف رؤساء المجالس الجماعية، الذين يلزمهم بتوجيه نسخ من الترخيص والاذونات والشهادات الممنوحة للسلطات المحلية لوزارة الداخلية.
وعلى عكس التقليص الكبير لنفوذ ودور رؤساء الجماعات الترابية في مجال التدبير، وسع مشروع القانون المذكور، الصلاحيات الممنوحة لممثلي الإدارات الترابية، من ولاة وعمال ومقدمين ومراقبي التعمير التابعين لوزارة الداخلية، بتخويلهم صفة الضابطة القضائية بعد قضائهم ثلاث سنوات بصفتهم موظفين، حيث أصبح بإمكانهم طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
وسيزاول المراقبون الجدد الذين أحدثهم مشروع القانون الجديد مهامهم إما بشكل تلقائي، أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية، أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية بناء على إبلاغ بمخالفة أو شكاية.