سطو وتزوير واستعماله من طرف أعوان السلطة بمنطقة أولاد جرار على مرأى ومسمع من السلطات الإقليمية بتزنيت

عرفت منطقة تزنيت قبل سنوات انفجار فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بملف عقار بالمحكمة الإبتدائية بتزنيت، بطله المدعو "بوتزكيط" وعدد من شهود الزور وذهبت ضحيته "إبا إجو" وزوجها استعمل فيه بوتزكيط شهود الزور والنفوذ المالي للحصول على حكم لصالحه.
ولم يكن الملف المذكور الأول ولا الثاني بعمالة تزنيت، حيث تعرف منطقة أولاد جرار "جماعة الركادة" بدورها العديد من الملفات المماثلة، إلا أنها تختلف على غيرها من حيث الزمان والمكان والإخراج غير أن الفاعل بمنطقة أولاد جرار واحد وهم أعوان السلطة اللذين يقومون بتزويرشواهد إدارية و البحث على شهود الزور لفائذة بعض الأطراف وضد أطراف أخرى، دون مراعاة لدورهم الإداري ودون احترام للدور المنوط بهم في تسهيل مهام الإدارة الترابية وكل ذلك بدعم وإيعاز من قائد منطقة أولاد جرار، الذي يتدخل كلما اقترب الخطر من أعوانه.
وفي هذا الصدد، تقدم مواطن بمنطقة ويجان بشكاية إلى الوكيل العام في موضوع شهادة الزور ضد مجموعة من الشهود في مقدمتهم الشيخ ع . ماهو اللذين ادلوا بشهادة زور في رسم إراثة يقرون بكونهم يعلمون علم اليقين أن أب المشتكي ولد سنة 1950 والحال أن المرحوم ولد سنة 1910، وأن ابنه "المشتكي" ولد سنة 1951، فكيف للأب أن يولد سنة 1950 وابنه سنة 1951 ؟ ثم إن المشتكي قد أدلى بإشهاد يصرح فيه أحد الأطراف كونه تقدم إلى قيادة منطقة أولاد جرار وسلم نسخة بطاقته للشيخ ماهو من أجل الحصول على بطاقة الرميد، ليفاجأ بعدها باستعمالها وتضمين إسمه ضمن لائحة الشهود برسم الإراثة المذكورة موضوع التزوير (تتوفر الجريدة على نسخ الوثائق كاملة)، كما حصلت الجريدة على عدة معاينات ووثائق أدلى فيها نفس الشخص ( أي الشيخ) لشهادات في نزاعات العقار بمختلف المناطق والدواوير بمنطقة أولاد جرار، وكأن مهنته أصبحت تتلخص في الإدلاء بالشهادة وأداء اليمين والبحث عن شهود الزور للراغبين في ذلك.
إلى ذلك، تقدمت مهاجرة مغربية بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية تتهم فيها عون سلطة آخر " "ع.ص الدويب" بالتزوير في الشواهد الإدارية ورسم الملكية للسطو على عقار مساحته 120 متر مربع، حيث أدانته اسثئنافية أكادير بستة أشهر موقوفة التنفيذ، كما حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور كونه يحوز الملك المذكور لمدة 15 سنة، حيث تراجع الشهود عن الشهادة المدلى بها أمام العدول (تتوفر الجريدة على نسخة العقد موضوع التزوير). ورغم أن القائد قد علم بالحكم المذكور إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء قانوني ضده طبقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية. هذا بالإضافة إلى شكاية مماثلة ضد نفس العون "الدويب" تقدم بها منخرطو جمعية أنوار إدغ إلى مصالح العمالة يتهمونه بازدواجية المهام وجمعه بين وظيفته كعون سلطة و ومهمة نائب أمين المال بالجمعية، حيث تقدم باستقالة من مهمته الثانية بمجرد تعيينه كعون للسلطة إلا أنه ظل يسير من وراء الكواليس، وحصلت الجريدة على محضر امتناع تسليم ممتلكات الجمعية المذكورة بتاريخ 01-10-2014 ،ليقوم بالتسليم بعد ضغط من بعض أعضاء المكتب المسير، كما تقدم رئيس الجمعية بشكاية إلى السيد العامل يتهم فيها هذا العون بالعمل بتسعيرة جديدة لتوزيع الماء باسم الجمعية خارج مقررات الجمع العام، مما يشكل سرقة واضحة في مالية الجمعية وشطط في استعمال السلطة من طرفه ضد منخرطيها.
وفي موضوع ذي صلة بالعقار الذي أدين من أجله العون بستة أشهر موقوفة التنفيذ، تقدم هذا الأخير بشكاية ضد امرأة مسنة تعد من أقاربه "يا حسرة" يشهد لها بالإستقامة في المنطقة وابنها، بشكاية وهمية بعد نسج سيناريو لهجوم على عقار ادعى ملكيته والحال أنه في ملكية الورثة وغير مقسم، كما استعان بالشيخ "ماهو" كعادتهما قصد الإدلاء بشهادة لفائدته أمام المحكمة خلال إحدى المعاينات بالعقار المذكور موضوع النزاع زورا، واستعانا كذلك بشهود زور من رجال التعليم بالمنطقة "لفقيه لي نترجاو شفاعتو دخل لجامع ببلغتو" يعلمون الأطفال التربية الإسلامية ويتصرفون بنقيضها. وتوالت الأمور في هاته القضية وتطورت إلى أن تقدمت المرأة المسنة بشكاية معروضة على غرفة الجنايات في موضوع التزوير، بعد أن قام العون بالإشراف على تزوير شهادة التسليم لاستدعاء المحكمة بحضور المعاينة السالفة الذكر، ورغم غياب المشتكية قام العون بإنجاز شهادة التسليم بخط يده وضمنها توقيعا مزورا على أساس أنه توقيع المشتكية، في الوقت الذي لم يلتقي بها بالمطلق.
إن السلطات الإقليمية بعمالة تزنيت على علم بكل تصرفات أعوانها بقيادة منطقة أولاد جرار، سواء ما يتعلق بنزاعات العقار و انجاز الشواهد المزورة، و استدراج شهود الزور لفبركة شواهد الملكية أو اللفيف العدلي واستعمال وثائق المواطنين المسلمة لأغراض إدارية في شهادات الزور والحيازة والسطو على ممتلكات الغير، وكلها أمور تضرب مصداقية الإدارة كما تمس في العمق الثقة بين المواطن والإدارة، وهي أمور تلزم السيد العامل بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها قبل أن تتفاقم وتتطورلتصل إلى أمورا لا تحمد عقباها.