رصيف الأسبوعيات:زلزال سياسي يدق أبواب الحكومة، خطأ في ترتيب بروتوكول يكلف مسؤولا أمنيا “توبيخا”

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من ونقرأ في “الأسبوع الصحفي” أن حديثا يروج وسط الصالونات السياسية عن قرب تعديل وزاري كبير، بحيث قال مصدر مطلع إن مربع السلطة داخل القصر الملكي يفكر كما جرت الأعراف في إجراء تعديل وزاري في منتصف ولاية الحكومة، كما حدث من قبل، بهدف إعطاء نفس سياسي جديد للحياة الحكومية والسياسية بالبلاد، والتي تكون عادة دخلت في “سبات عميق” كما يحصل اليوم حيث الجمود والسكون.
وحسب المصدر ذاته فإن التوقعات تطال تعديلا حكوميا سيسقط كلا من وزير الصحة أنس الدكالي، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ومحمد يتيم وزير الشغل، بالإضافة إلى امباركة بوعيدة ورقية الدرهم، كاتبتي الدولة في الصيد وفي التجارة الخارجية، على التوالي.
المنبر نفسه نشر، أيضا، أن مسؤولا أمنيا كبيرا أخطأ في ترتيب البروتوكول لأميرة، فتم توبيخه وإرساله إلى بيته، وأن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تحرك شخصيا لمعاقبة الفاعل، الذي لم يستشر أحدا ليفعل ما فعله.
وذكرت الأسبوعية نفسها أن مواطنة مغربية من مدينة تطوان رفعت شكاية إلى وزير الداخلية تتهم فيها رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم بأنه سلّم شهادة إدارية لفائدة أحد أفراد أسرته الذي استعملها في انتزاع عقار لفائدته.
ووفق المنبر ذاته فإن الشهادة المسلمة من لدن الرئيس، وموضوعها شخص ميت، تتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ولا تدخل في إطار الصلاحيات المحددة أيضا في قانون التعمير، ولا سند لها في إطار قانون التحزئات العقارية والمجموعات السكنية.
وكتبت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن الخارجية المغربية تقوم، حاليا، بتنسيق مباشر مع القصر الملكي، باستنفار غير مسبوق بشأن الصحراء، استعدادا لشهر أبريل المقبل، بعدما أعلن مجلس الأمن الدولي عن تخصيصه لأربع جلسات لقضية الصحراء المغربية؛ وهو ما يؤشر على تطورات كبرى قد تعرفها القضية على الصعيد الدولي.
ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن المغرب يستعد لقرار احتمال إبعاد قوات “المينورسو” من الأقاليم الجنوبية في حالة فشل المفاوضات مرة أخرى، حيث تضغط الإدارة الأمريكية في اتجاه تسوية هذا النزاع، وإلا رفع يدها عن تمويل جزء من مصاريف بعثة المينورسو، مقابل الإدارة الفرنسية التي ترى في هذا القرار خطورة على استقرار المنطقة، وخاصة تصعيد جبهة البوليساريو، الذي يجب أن يقابل بتحركات صارمة للجيش المغربي.
وإلى “الأيام” التي أفادت ب”أن اسم الملك محمد السادس غاب عن قائمة الشخصيات التي بعثت بهدايا إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السنة الأولى لتوليه الحكم، في مقابل حضور أسماء مجموعة من الزعماء سواء العرب أو الأوروبيين.
ووفق المنبر ذاته فإن القائمة التي كشف عنها بروتوكول البيت الأبيض أكدت أن دونالد ترامب تلقى،، خلال السنة الأولى من حكمه، هدايا بقيمة 140 ألف دولار؛ فقد أظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ كرما كبيرا مع ترامب وبعث إليه هدايا بقيمة 31 ألف دولار، متبوعا بملوك وأمراء مجلس التعاون الخليجي بهدايا بقيمة 24 ألف دولار.
وورد في “الأيام” أيضا، أن تصريحات عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي وصف فيها كل الإنجازات التي تغنى بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في خرجاته الأخيرة ب”الملكية” التي يعود فيها الفضل أولا وأخيرا إلى الملك وليس الحكومة، لتمر مرور الكرام، فإنها كانت بمثابة “قنبلة” أعادت النقاش من جديد حول ما بين الملك والحكومة لمن تحسب الإنجازات؛ وهو نقاش محسوما في الدستور، إلا أن إثارته في سياق اشتداد المعركة غير المعلنة بين حزب المصباح والحمامة قد تكون له ما بعده، فهل يتعلق الأمر بصراع سياسي بين الحليفين العدوين أم أن للمسألة أبعادا أخرى.
في السياق ذاته، قال مولاي إسماعيل العلوي: “أظن أن هذا الجدل المثار، والذي هو في الحقيقة ليس جدالا، إنما هو نوع من الكلام السياسوي الفارغ، سيطرح مشكلا لم يكن واردا، ويسعى ضمنيا مع كل أسف إلى تجسيد ما كان يرفضه الملك الراحل الحسن الثاني، وهو أن توضع المؤسسة الملكية في الميزان”.
وأضاف العلوي، في حديث مع “الأيام”، أن الملك هو الذي يسمح لأي قانون بالصدور، كما أن الخطط الحكومية تكون مقيدة بقانون المالية الذي يصادق عليه في مجلس وزاري برئاسة صاحب الملك، هذه الأمور معروفة يشير إليها الفصل الثالث من الدستور، ويمكن للإنسان الرجوع إلى هذه المواد ليعرف حدود مناقشة هذا الموضوع.
وكتبت “الأيام”، أيضا، أن الكل معارض بالمغرب، من الملك إلى المواطن، من الحكومة إلى الأحزاب والإعلام؛ فالملك محمد السادس أضحى أكبر معارض بالمغرب، خطاباته كلها تحمل أبعاد النقد، وإبراز الاختلالات والفساد في كل مناحي الحياة ومجالات التدبير، ورئيس الحكومة منذ بنكيران الذي تساءل في أحد تصريحاته قائلا:”لا أعرف هل أنا في الحكومة أم في المعارضة؟. أما الأحزاب فلم تعد تميز بين موقعها السياسي وهويتها الإيديولوجية، والإعلام في عمومه يمارس دور المعارضة السياسية بحكم الفراغ العام واختلاط الأدوار، والمجتمع المدني بكافة تلاوينه أضحى معارضا.
في السياق ذاته، أفاد محمد الهاشمي، أستاذ للفلسفة المعاصرة، أن السلطة التقليدية تقبل خدما وليس شركاء، وهذا ما لا يجرؤ السياسي على أن يعترف به. الأستاذ شدد على أنه ليست الكلمات هي ما يخلق الشرعية، وإنما تبادل مصالح عينية، وتوزيع غنائم اجتماعية ذلك ما يمكنه أن يحدث تغييرا على مستوى اقتسام سلطة مركزية، تخول على شكل هبات وعطايا. من جانبه، أورد المفكر عادل حدجامي، في شرحه الأبعاد السيكولوجية والسوسيولوجية للميل نحو المعارضة، أن اغتيال المعارضة المؤسسية أدى إلى حضور المعارضة؛ وهو نتيجة مباشرة لأزمة السياسة.
وكتبت “الوطن الآن” أن مدينة مراكش بين أنياب الأصوليين وبارونات السياحة الجنسية؛ فقد قال سعيد الوزاني، فاعل في قطاع السياحة، إن جهات دولية تنتشي بتشويه سمعة مراكش حتى لا تبقى متألقة سياحيا. في الصدد ذاته اعترف وسيط دعارة سابق أن الخليجيين على رأس القائمة في السياحة الجنسية. وأفاد عبد الجبار السلاكي، باحث اجتماعي، بأن مدينة مراكش لديها مقومات الاقتصاد الأحمر.
أما محمد الزيري، إعلامي ومهتم بالشأن المحلي، فيرى أن شبهة السياحة الجنسية التي يروجها البعض ضد مراكش شبهة ساقطة ولا أساس له من الصحة.
هل ستقود حكومة العثماني المغاربة إلى الخروج إلى الشارع؟ سؤال يؤرق العديد من المراقبين؛ فبعد الأزمة المفتعلة لملف الأساتذة المتعاقدين إثر المرسوم الذي يرد به تكريس الهشاشة وضرب الاستقرار في عالم الشغل عامة، وفي الوظيفة العمومية خاصة، تقول “الوطن الآن”. في السياق نفسه حذر الحسين بيسوي، المنسق الإقليمي للأساتذة المتعاقدين بمكناس، حكومة العثماني من الزج باستقرار البلاد في ما لا تحمد عقباه. ودعا عبد اللطيف اليوسفي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة إلى الاستفادة من ما يجري بالجزائر والسودان وفرنسا، لتفتح حوارا شاملا.
وذكر عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن المغرب ليس في مأمن من مايقع في الجزائر من انتفاضات. في الحوار ذاته، قال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن معاكسة حكومة العثماني لمطالب الحركات الاحتجاجية قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وأوردت إيمان حادوش، مستشارة في المجال الترابي، أن حزب العدالة والتنمية ما زال يرتهن لحسابات سياسية خاطئة. ثم العلمي الحروني، منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، الذي قال إن المغرب بحاجة ماسة إلى حوار وطني من أجل الوصول إلى تعاقد اجتماعي.