بلاغ جديد من أمانة العدالة والتنمية بعد الجدل المثار حول قضية تواجد جامع المعتصم في وضعية إلحاق برئاسة الحكومة.

أكادير24 | Agadir24

صدر بلاغ جديد عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد الجدل المثار حول قضية تواجد جامع المعتصم في وضعية إلحاق برئاسة الحكومة، أكدت من خلاله تضامنها مع المعتصم جراء ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية، وذكرت بهذا الخصوص بنزاهته وبمكانته وبعطائه الكبيرين في الحزب وفي كل المسؤوليات التي أنيطت به بشرف وتفان ونكران ذات منذ أكثر من عشرين سنة، سواء كبرلماني بمجلس المستشارين أو كعضو باللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، أو كنائب للرئيس ثم كرئيس لمجلس جماعة سلا أو كمدير ديوان رئيس الحكومة، و أحيت عاليا مبادرته الشخصية الراقية بتحمل المسؤولية وتقديم طلب إنهاء الإلحاق من رئاسة الحكومة، والذي أتبعه بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب.
و أخبرت الأمانة العامة، أنه وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع، و معربة عن أسفها الشديد لغياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف والذي كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبته وحرصه على الاحتفاظ بجامع المعتصم وألا يتوارى وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن.

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ زلجديد للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب انتهاء اجتماع لقائها العادي المنعقد أمس السبت 29 أكتوبر بالرباط، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران:

بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ الأمانة العامة
اجتمعت بحمد الله وحسن توفيقه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع عادي، يوم السبت 3 ربيع الآخر 1444ه الموافق ل 29 أكتوبر 2022م، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، وقد تم الاقتصار في هذا الاجتماع على التداول في نقطة فريدة وهي الجدل الذي أثير حول تواجد الأخ الأستاذ جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام، في وضعية إلحاق برئاسة الحكومة.
وبعد أن تم التذكير بأن الأخ جامع المعتصم قد وضع لدى الأخ الأمين العام، يوم الجمعة 28 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة (23:00) ليلا، رسالة الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، وأنه قد وجه قبلها في نفس اليوم على الساعة الثالثة والنصف (15:30) بعد الظهر إلى السيد رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة.
وبعد أن تم التذكير بأن استمرار الأخ المعتصم برئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء، كما سبق ووضح ذلك الأخ الأمين العام، بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، بالرغم من أن الأخ جامع المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وأنه قد راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وبحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله لمنصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات.
كما تم التذكير أنه وبالرغم من ذلك فإن الأخ جامع المعتصم وبعد اختياره نائبا أولا للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات بالسيد رئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قرار السيد رئيس الحكومة الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة. كما أن الأخ الأمين العام بعد إخباره بالأمر من طرف الأخ جامع المعتصم لم يعترض عليه، باعتباره في وضعية قانونية سليمة وباعتبار إلحاح وحرص السيد رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته.
وبعد اطلاع الأمانة العامة على هذه الحيثيات ومناقشتها المستفيضة والصريحة والمسؤولة وما تبعها من حملة تشهير بعد التسريب غير المسؤول والمغرض وعلى طريقة تدبير تبعاته، تعلن الأمانة العامة عن المواقف التالية:
– تؤكد الأمانة العامة تضامنها الكامل مع الأخ جامع المعتصم جراء ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية، وتذكر بهذا الخصوص بنزاهته وبمكانته وبعطائه الكبيرين في الحزب وفي كل المسؤوليات التي أنيطت به بشرف وتفان ونكران ذات منذ أكثر من عشرين سنة، سواء كبرلماني بمجلس المستشارين أو كعضو باللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، أو كنائب للرئيس ثم كرئيس لمجلس جماعة سلا أو كمدير ديوان رئيس الحكومة، وتحيي عاليا مبادرته الشخصية الراقية بتحمل المسؤولية وتقديم طلب إنهاء الإلحاق من رئاسة الحكومة، والذي أتبعه بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب.
– تخبر الأمانة العامة أنه وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة الأخ جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع.
– تعبر الأمانة العامة عن أسفها الشديد لغياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى السيد رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف والذي كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبته وحرصه على الاحتفاظ بالأخ جامع المعتصم وألا يتوارى وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن.
– تحيي الأمانة العامة الأخ الأمين العام على صراحته وتحمله كعادته للمسؤولية والتواصل مع الرأي العام بكل شفافية، والمبادرة الى توضيح وضعية الأخ جامع المعتصم عبر إصدار بيان وشريط فيديو في الموضوع.
– تذكر الأمانة العامة أن تفاعل الرأي العام عامة ومناضلي الحزب ومتعاطفيه مع الحملة المغرضة والممنهجة، بالرغم مما سجلته على هذا التفاعل من ملاحظات وانزلاقات، ومن تفهمها للقلق الذي عبرت عنه تدوينات بعض الإخوة، تؤكد المكانة المعنوية الكبيرة التي يتبوأها حزب العدالة والتنمية في قلوب المناضلين ومتعاطفيه ومحبيه وكل المنصفين وحرصهم على الحفاظ على الرأسمال السياسي والأخلاقي الرمزي الكبير الذي يمثله ويتمتع به في الساحة السياسية، وهو ما تثمنه الأمانة العامة عاليا وتؤكد حرصها على صيانته ورعايته.
– تؤكد الأمانة العامة للحزب أنها وإذ تؤمن بأهمية الرأي العام ودوره في التأثير على صناعة القرار، فإنها تحذر من مخاطر الانزلاق وراء المعارك الوهمية التي تحرّف الرأي العام عن القضايا الحقيقية، وتؤكد أن مثل هذه المعارك الهامشية لن تنجح في تحويل الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه الحكومة وعن ضعف مشروع قانون ماليتها وتضمنه لإجراءات وهدايا للكبار مقابل فتات للمستضعفين وعن عجزها في الوفاء بوعودها ومباشرة الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الغلاء والتصدي للمضاربين ولجشعهم.
– تؤكد الأمانة العامة أن الحزب سيواصل مسيرته بعزم وصبر وثبات في مواجهة الفساد وفضح المفسدين ولن تلهيه ولن تصده مثل هذه المعارك الهامشية التي يهدف أصحابها إلى الإلهاء وتحويل الأنظار عن المعارك الأساسية، وسيقوم بأدواره كاملة من موقع المعارضة الوطنية في معارضة السياسات والقرارات غير الصائبة للحكومة وفي مواجهة الحملات والدعاوى التي تهدف إلى المس بثوابت البلاد ولن يتوانى في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للوطن للمواطنين انطلاقا من منهجه المبني على قيم العدالة والانصاف ومناهضة الظلم والفساد.

الإمضاء:
الأمين العام
الاستاذ عبد الإله ابن كيران