الأساتذة المتعاقدون يعلقون معركة النقط بشروط

بعد شد وجذب بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.
وأفادت التنسيقية أنها مستمرة في خوض إضرابها الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مع احتمال تمديده في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات.
واشتطرت التنسيقية سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين.
وشدد ذات المصدر على أن "المعارك النضالية النوعية التي تفجرت بالقطاع سببها استمرار الوزارة في التضييق والقمع عبر توجيه سيل من ‫الإعذارات والتنبيهات وتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل في مختلف الجهات".
وجددت التنسيقية تأكيدها على هشاشة التوظيف بالعقدة عكس ما يتم الترويج له إعلاميا، مطالبة وزارة التربية الوطنية والجهات المسؤولة بإيجاد حلول فعلية للملف المطلبي لمختلف فئات قطاع التربية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، كانت قد عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، سلسلة من اللقاءات القطاعية مع عدد من الهيئات النقابية لمناقشة الوضع العام داخل قطاع التربية الوطنية.
واجتمعت التنسيقية سالفة الذكر، وفق بلاغ لها، مع التنسيق النقابي الرباعي، الممثل في الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، كما التقت بالمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
وإلى جانب ذلك، اجتمعت التنسيقية بكل من الكونفدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، فضلا عن الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
هذا، وتداولت التنسيقية مع الفئات سالفة الذكر بشأن الخطوات النضالية التي تخوضها ضد وزارة التربية الوطنية، ومنها معركة النقط والإضراب الذي قررت تمديده أكثر من مرة بعد التوقيفات التي طالت عددا من أعضائها بمختلف جهات المملكة.