تقدمت السيدة ( م.ب) إلى مركز تسجيل السيارات بطلب لأجل تحويل ملكية سيارة بتاريخ 28/03/2013 وتسلمت وصل إيداع طلب التحويل إلى حين تمكينها من بطاقة رمادية جديدة حاملة لاسمها الخاص. وهي تزور المركز بعد حوالي شهرين تقريبا لأجل استفسار الإدارة حول تهيئ البطاقة الرمادية الخاصة بسيارتها، فوجئت وهي تمد موظف الإدارة بوصل إيداع ملف التحويل بسحب هذا الأخير للوصل المذكور منها وامتناعه عن إرجاعه لها بدعوى أن الإدارة بلغت بحجز يخص السيارة في مواجهة المالك القديم ، فما كان على السيدة المذكورة سوى القول اللهم إن هذا منكر وسرقة موصوفة. الشاهد في هذه النازلة أن الإدارة سرقت من مالكة السيارة سند تملكها لسيارتها لتصحح الإدارة خطأ قبولها حجز على سيارة لاحق لعملية البيع. إلى متى سوف تواصل الإدارة التعامل مع المواطنين بمنطق السلطة المطلقة و السرقة الإدارية؟