ساكنة دواوير بإقليم تيزنيت تعلن تشبثها بعون سلطة معزول

خلف قرار عزل عون سلطة بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت، استياء ساكنة دواوير إشفوضن والمكايم والكريمة وسيدي بوالفضايل، حيث بلغ عدد التوقيعات على عريضة 719 توقيع، معلنين فيها أن " محمد أومالك" عون السلطة المحلية برتبة مقدم بالنفوذ الترابي لقبيلتهم، كان دائما في خدمة الساكنة طيلة مدة مهامه منذ عشرين سنة تقريبا، معلنين تشبثهم به كمقدم على قبائلهم مستنكرين الحملة " المغرضة " التي تشن ضده، ملتمسين من عامل الإقليم التدخل العاجل لإنصافه .
وتعود وقائع هذا القرار، عندما اجتمع كل من رئيس دائرة تيزنيت و رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، يوم الخميس 13 مارس الماضي، فأصدرا قرارا بعزل " محمد أومالك "، بناء على ما اعتبرته اللجنة أخطاء مهنية أثناء تأديته لمهامه الإدارية بتراب قيادة أربعاء الساحل .
هذا وقد أفاد عون السلطة المعزول، أنه فعلا تم استدعائه أمام اللجنة المذكورة أعلاه، غير أنه فوجئ بقرار عزله دون أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه، ودون أن تتدرج اللجنة المذكورة في اتخاذ العقوبات ضده " مجلس تأديبي أو توجيه انذار له أو توقيفه لمدة معينة "، خصوصا يقول أنه شغل هذه المهمة لما يزيد عن 19 سنة بل أكثر من ذلك تم طرده من مكتب أحد المسؤولين عندما كان بصدد الدفاع عن نفسه، رافضين تسليمه قرار عزله، في الوقت الذي تم توقيف أجرته عن شهر " مارس"، بالرغم من أنه كان يشتغل في تلك الفترة، وسحب الأختام منه التي كان يؤدي بها وضيفته.
الى ذلك أفادت مصادر مقربة، أنه سبق لوزير الداخلية وأن وجه تعليمات مشددة الى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وذلك من أجل التقيد بالمبادئ القانونية والقضائية، وبالشكليات الهامة الواجب توفرها وأخذها بعين الاعتبار، وذلك قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار للعزل في حق أعوان السلطة، لكون القضاء دأب على التمسك بهذه الخطوات كمرتكزات أساسية في إصدار احكامه .
تعليمات وزارة الداخلية جاءت بعد أن ارتفع عدد الإشعارات التي أضحت الوزارة تتوصل بها من طرف المحاكم الادارية، والتي تفيد بتقديم أعوان السلطة الذين عزلوا من مناصبهم لمقالات افتتاحية لدعاوي قضائية تروم الحكم لفائدتهم بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة في حقهم، وخاصة قرارات العزل، وذلك بدعوى اتسامها بالشطط في استعمال السلطة، مما يجعل الإدارة تجد نفسها مضطرة الى تسوية الوضعية الإدارية والمالية المتعلقة بهم، مشددة على أن يتم احترام الضمانات التأديبية وتبليغ القرارات، مع ضرورة تعليلها تعليلا موضوعيا، مع التدرج في اتخاذ العقوبات، وسلك مسطرة الإنذار والتوقيف كما ينص على ذلك المنشور رقم 2452 ش ع 1/ ق و 2 المؤرخ في فاتح مارس 1973 المتعلق بالشيوخ القرويين، والذي تطبق مقتضياته كذلك على المقدمين القرويين، فيما يتعلق بمسطرة التوقيف والإعفاء .
هذا ومن المنتظر أن يباشر عون السلطة المعزول، إجراءات رفع دعوى قضائية ضد السلطة الإقليمية، لدى المحكمة الإدارية باكادير، في غضون الأيام القليلة القادمة.