أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، امس الاثنين بالرباط، على الأهمية التي تكتسيها عقود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في السياسة الطاقية للمملكة ، والتي ترتكز على التقليص من التبعية الطاقية ومواكبة متطلبات النموذج التنموي المغربي في ديناميته الاقتصادية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد ابن كيران سجل، في كلمة افتتاحية للدورة الثانية عشرة لمجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المنهجية التشاركية التي اعتمدها المكتب مع القطاع الخاص مكنت من جلب شركات دولية هامة للاستثمار في هذه المجالات، وذلك بفضل المؤهلات الواعدة التي حبا الله بها المغرب والتحفيزات الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجال الاستكشاف البترولي والمعدني.وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار بالحجم الهام للاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب، التي بلغت منذ سنة 2000 أزيد من 22 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 94 في المائة. اقتناء 40 كلم من أنابيب الغاز لتطوير الإنتاج في حقول الغربكما سجل مواصلة الاستثمارات في الأبحاث والتنقيب في مجالي الهيدروكاربورات والمعادن خلال سنة 2015، بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها القطاع على الصعيد العالمي؛ وهي الدينامية التي سيحافظ عليها المكتب بمعية شركائه، في السنة المقبلة إن باستثمارات هامة تخصص في مجملها لحفر آبار جديدة للتنقيب واقتناء المعطيات الاهتزازية لاستكشاف النفط والغاز، إضافة إلى اقتناء 40 كلم من أنابيب الغاز لتطوير الإنتاج في حقول الغرب.وأكد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة الاستكشافات في مجال الأبحاث المعدنية في مناطق متعددة بالمملكة، وإطلاق العمليات التقنية الكفيلة بتحديد مكامن معدنية جديدة.ونوه السيد رئيس الحكومة بمستوى الكفاءات المتطورة التي أصبحت تتوفر عليها المملكة والتي مكنت من توسيع مجالات البحث وتحقيق عدد من الاكتشافات همت المعادن والغاز الطبيعي ومن منح فرص حقيقية للانفتاح على السوق الإفريقية للاستثمار ونقل الخبرة، حيث دعا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لتثمين هذه المكتسبات وترصيدها من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم تتمحور حول تحقيق التميز العلمي في مجال الأبحاث النفطية والمعدنية، وتعزيز نشاط التسويق، وجلب الرساميل الوطنية والدولية لتمويل مختلف مشاريع التنقيب. إعطاء الأولوية للشراكة مع القطاع الخاصوفي ما يخص استغلال حقول الهيدروكاربورات ومكامن المعادن، حث رئيس الحكومة المكتب على إعطاء الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص، كي يتسنى له توظيف موارده الذاتية أساسا في تطوير خبراته في مجالات استكشاف الهيدروكاربورات والموارد المنجمية والمعدنية، مع مواصلة الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية للمؤسسة وتطوير تجهيزاتها التقنية واللوجستكية وتحديث أنظمتها المعلوماتية.وتتبع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا للمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تناولت فيه أهم المنجزات التي حققها المكتب في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات إلى نهاية شتنبر 2015، حيث تم إنجاز عمليات استكشاف على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 455070 كلم مربع في إطار 39 رخصة برية (الأنشور)، و79 رخصة بحرية (الأوفشور).كما همت أشغال الاستكشافات المعدنية 26 مشروعا إلى غاية شتنبر 2015 تتعلق على الخصوص بالمعادن النفيسة والمعادن الأساسية واليورانيوم والصخور والمعادن الصناعية. وتم خلال هذا الاجتماع حصر حسابات المكتب برسم سنة 2014 وفحص وحصر الميزانية التوقعية للمكتب برسم سنة 2016. كما اطلع أعضاء المجلس على مختلف محاور مخطط عمل المكتب للفترة 2016 -2020 والذي يتميز باستمرار المؤسسة في أنشطة التنقيب والأبحاث المعدنية مع تعزيز نشاط التسويق والتنمية المتدرجة لنشاط جلب الرساميل الوطنية والدولية لتمويل مختلف مشاريع التنقيب، إضافة إلى عصرنة التسيير وتدبير الموارد البشرية وتوظيف كفاءات مختصة، وتعزيز النجاعة المعلوماتية.حضر هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف عند حصيلة إنجازات المكتب واستشراف آفاق عمله مستقبلا وحصر حسابات المكتب برسم سنة 2014 والمصادقة على ميزانيته برسم سنة 2016، وكذا عرض مخطط العمل للفترة 2016 – 2020، على الخصوص وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.
