بعد أن تخلت المفوضية السامية لغوث اللاجئين عنه: مصطفى ولد سلمة يختار التصعيد للحصول على حقوقه المشروعة

مصطفى ولد سلمى
دخل “مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود” خلال 03 و04 من يوليوز الجاري في إضراب إنذاري عن الطعام أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا، وبعد أن تخلت المفوضية عن التزاماتها حسب تعبير ولد سلمة فإنه قرر بدء إجراءات أكثر تشددا للحصول على كافة حقوقه المشروعة بدءا من 9 من يوليوز الجاري.
وأكد “ولد سلمة” في بيان للرأي العام توصلت “أكورا بريس” بنسخة منه، أن تواجده بعد أزيد من سنة ونصف على الأراضي الموريتانية قسرا يشكل خرقا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر وما يسمى بالبوليساريو في حقه، حيث بدأ الأمر من الاختطاف قرب بلدة “امهيريز” في 21 من شتنبر 2010، ثم الاعتقال والإخفاء القسري مدة 71 يوما في ظروف طبيعية قاسية، وانتهاء بالإبعاد والتسليم للمفوضية السامية لغوث اللاجئين في الخلاء على الحدود الشمالية لموريتانيا في 31 من نوفمبر 2010، حيث كانت المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ممثلة في مكتبها بجنيف قد اقترحت خروج ولد سلمة إلى موريتانيا كحل مؤقت في انتظار تسوية وضعيته بشكل نهائي.
واعتبر “ولد سلمة” في نفس البيان أن المفوضية تخلت عن كل التزاماتها السابقة، وتنصلت من مسؤوليتها في البحث عن تسوية لوضعيته وهو ما يدفع ضريبته أبناؤه القُصّر على حد تعبيره.
وكان “ولد سلمة” قد طلب منذ شهر يناير الماضي من مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا إيجاد سبيل للحصول على جواز سفر، إلا أن المفوضية لم تردّ على طلبه، مشيرا إلى أن ذلك المطلب هو حق تكفله الاتفاقيات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، وخاصة :
المادة (28) التي تقول: “تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة، وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها، وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها.”
ومما جاء في البيان:
“ولأنه بسبب الشروط المجحفة التي وافقنا عليها عند ولوجنا التراب الموريتاني بأن نحد من نشاطنا الإعلامي والسياسي فوق الأراضي الموريتانية لغاية تسوية وضعيتنا، وهو أمر لم نعد قادرين على الالتزام به بسبب نكث المفوضية لوعودها، وتسببها في بقائنا الدائم داخل القطر الموريتاني الذي نجدد تمسكنا الدائم باحترام قوانينه.
ولأننا أصحاب قضية من حقنا بل ومن واجبنا المساهمة بكافة الإمكانيات المتاحة للبحث لها عن تسوية، ولأن الوضعية التي أوجدتنا المفوضية السامية فيها لا تتلاءم مع هذا المسعى.
فإنني أعلن بأنه بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 03/7/2012 سأتخذ كافة التدابير التي ستمكنني من إيصال تظلمي إلى العالم عبر كافة أشكال النضال، وسيكون أولها إضراب إنذاري عن الطعام يومي 03 و04/7/2012، أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وإذا لم نجد آذانا صاغية فإننا سنتخذ إجراءات أكثر تشددا بداية من يوم 09/7/2012.
وإننا بقدر ما نحمل المفوضية السامية لغوث اللاجئين المسؤولية عن أية مضاعفات سلبية قد نتعرض لها، بسبب تماطلها وخذلان وعودها، بقدر ما نعلن أن سياسة ربح الوقت على حساب معاناتنا المادية والنفسية لن تؤتي ثمارها ومفعولها، ونجدد تمسكنا بنهجنا النضال السلمي إلى غاية تحقيق مطالبنا ومطالب أهلنا المشروعة، ونهيب بكافة الضمائر الحية الوقوف إلى جانبنا.”