رشيد روكبان يدعو إلى إصدار مدونة الطفل و”الأصالة” يعتبر الوثيقة تصريحا وليس برنامجا حكوميا

أشار النائب “رشيد روكبان” في تدخله باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أمس، إلى طبيعة المرحلة التاريخية الدقيقة والمعقدة التي تشكلت في سياقها حكومة بن كيران وما عرفه ويعرفه المحيط الجهوي من انتفاضات وثورات، وحراك سياسي واجتماعي برهن المغرب على تفرده وتميزه في تدبيره والتعامل معه وفق مقاربة استباقية ومنفتحة، مكنت من الإنصات والتفاعل الايجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشعب المغربي التواقة إلى مغرب الديمقراطية الحقة، مغرب دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية، تجلى ذلك في إقرار جيل جديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية وفتح آفاق الانتقال إلى تفعيل جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعتبر محط إجماع كل الفاعلين، معتزا باختيار المغرب لمنطق الحوار والتجاوب الايجابي، بدل تغليب منطق العنف والمواجهة الدموية كما حدث في بعض دول الجوار والتي عاشت وتعيش انفلاتات أمنية خطيرة، وهدر للأرواح، وانتهاك للحقوق والحريات.
وسجل “رشيد روكبان” باسم فريقه ارتياحا كبيرا لمضامين البرنامج الحكومي، معتبرا أن التلاقي بين ما تضمنته البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المشكلة للفريق من التزامات مع مضامين البرنامج الحكومي، هو ما يؤكد صواب موقف حزب التقدم والاشتراكية من المشاركة في هذه الحكومة، كما أعلن أن حزبه شارك إلى جانب حلفائه في الأغلبية في صياغة تفاصيل البرنامج الحكومي، وحرص على تضمينه كل ما يؤمن به حزبه من مبادئ وقيم وتوجهات ديمقراطية وتقدمية وحداثية حقيقية وبالتالي يعلن المساندة التامة لبرنامج “بن كيران”.
كما دعا “رشيد روكبان” رئيس الحكومة للنهوض بحقوق الطفولة وحمايتها عبر إصدار مدونة الطفل، وتكييف الترسانة التشريعية المتعلقة بالطفولة وملاءمتها مع المستجدات ذات الصلة، وخلق الآليات المؤسساتية الكفيلة بضمان حقوق الأطفال وحمايتهم.
بالمقابل اعتبر “عبد اللطيف وهبي” رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في معرض تدخله أمس خلال الجلسة العمومية التي خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي أن ما جاء في البرنامج الحكومي من مبادرات وتصورات بمثابة استمرارية للحكومات السابقة ولا يمثل قطيعة مع نمط التدبير، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يظل مفتقرا إلى معطيات إحصائية ولا يحدد سياسة مالية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازن الضروري بين الإنفاق والاستثمار وكيفية ضمان نمو اقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية التي ستطال انعكاساتها البلدان السائرة في طريق النمو في السنوات القادمة.
كما أشار “وهبي” لغياب التنزيل الزمني للأهداف التي تضمنها البرنامج، معتبرا الوثيقة المعروضة من طرف رئيس الحكومة مجرد تصريح حكومي وليست برنامجا حكوميا، كما أن رأى أن البرنامج غيّب عدة أوراش اقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوقية ذات أهمية بالنسبة للمواطن والأسرة والتنمية الإنسانية المستدامة عموما.