العنصر للولاة والعمال: على رجل السلطة أن يكون أول المنزلين…

تكفل امحند العنصر وزير الداخلية والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس بعقد لقاء موسع مع ولاة الجهات وعمال الأقاليم مساء أول أمس السبت، في الوقت الذي ما زال فيه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يصر على أن لقاءه مع ولاة وعمال الجهات والأقاليم لا طائل منه مادام أنهم ينفذون تعليماته وتوجيهاته بالحرف، وفق ما صرح به في آخر اجتماع عقده مع الفريق النيابي لحزبه في مجلس النواب.
لم يغادر ولاة الجهات وعمال الأقاليم العاصمة الرباط إلا صبيحة يوم أمس الأحد، بعد يوم طويل قادهم من مشور القصر الملكي، حيث أقيم حفل الولاء إلى مقر وزارة الداخلية وبعد اجتماع مطول مع امحند العنصر، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس. الاجتماع الذي عقد مباشرة بعد حفل الولاء الذي أقيم عصر أول أمس السبت بالرباط، كان لقاء موسعا حضره، إضافة للولاة والعمال، المدراء المركزيون بوزارة الداخلية والعمال الملحقون بالوزارة. وفق مصادر "الأحداث المغربية" كان اللقاء بمثابة تقييم شامل للبرامج الحكومية التي تستأثر بها وزارة الداخلية لوحدها أو تمارسها بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى.
مصادر حضرت في اللقاء قالت إن وزير الداخلية امحند العنصر بعث إشارة واضحة ومباشرة لرجال السلطة مفادها أن على القيمين على الإدارة الترابية أن يكونوا أولا مستوعبين للمقتضيات التي وردت في دستور فاتح يوليوز، وأن يكونوا أول المنزلين لها". امحند العنصر ووزيره المنتدب الشرقي اضريس، عادا من جديد، ووفق المصادر ذاتها للحديث عن المفهوم الجديد للسلطة المرتكز على ثنائية حماية دولة الحق والقانون، والمقاربة الأمنية الساعية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. مصادر أفادت أن لقاء العنصر بالولاة والعمال لن يكون الأخير فمن المنتظر أن تتلوه لقاءات أخرى لتعميق وتقوية معارف رجال السلطة في المقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور فاتح يوليوز، وكيفية تصريفها على أرض الواقع في تعامل رجال السلطة مع المعيش اليومي للمواطنين. ورغم أن مصادر الجريدة لم تكشف عن جدولة زمنية محددة للاجتماعات القادمة إلا أنها كشفت أن محاور الاجتماع الذي عقد يوم السبت والاجتماعات التي ستليه سيتم نشر خلاصاتها بشكل دوري.
بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر بعد اجتماع يوم السبت قال إن المكانة المحورية التي خولها الدستور للولاة والعمال بصفتهم ممثلي الدولة على الصعيد الترابي، تقتضي "تنفيذ النصوص التنظيمية ومواكبة الجماعات المحلية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها بما يضمن تحقيق الالتقائية في البرامج".
الشق الثاني من لقاء امحند العنصر والشرقي اضريس الموسع مع العمال والولاة خصص لتقييم البرامج الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية "راميد"، ليخرج بخلاصة توسيع وعاء البرامج الحالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف "إعطاء الأولوية للمشاريع المدرة للدخل مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الغايات المرجوة والأهداف المحددة وفقا للتوجيهات الملكية".
نفس بلاغ، وزارة الداخلية، الذي توصلت "الأحداث المغربية" بنسخة منه قال إن تقييم سنة من دخول نظام المساعدة الطبية "راميد" حيز التنفيذ، هيمن على حيز مهم من مدة اللقاء. بلاغ الوزارة أضاف أن نظام المساعدة الطبية "راميد"، باعتباره من بين أهم البرامج التي تطرح تحديا كبيرا على مؤسسات الدولة من أجل إنجاحها، خضع لتقييم موضوعي بعد مرور سنة على بداية تفعيله، مع العلم يضيف البلاغ، "أن الحصيلة الأولية لهذا النظام تؤكد النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تضافر جهود مصالح وزارة الداخلية مع باقي القطاعات الحكومية المعنية