اعتصام سكان «جماعة افركط» ضد ضعف الخدمات الأساسية

مازالت ساكنة «جماعة أفركط»، التي تبعد بحوالي 60 كلمتر عن كلميم تواصل اعتصامها المفتوح، احتجاجا على ما تعيشه من أوضاع مزرية بسسب ضعف الخدمات الأساسية، وتردي الشبكة الطرقية، وتدني مستوى المعيشة والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لما تتخبط فيه من مشاكل لأزيد من 3 سنوات بعد توقيف الحساب الإداري والميزانية بسبب صراعات بين المعارضة ورئيس الجماعة
وتصنف «جماعة افركط» التي أنشئت إثر التقسيم الإداري لسنة 1992 بكونها أفقر جماعة بالإقليم، إلا أنه وبدل الالتفات لهذه الوضعية، وبدل القيام بجهود للتغلب عليها، دخلت مكونات المجلس الجماعي في صراعات، مما جعل الجماعة تعيش وضعا استثنائيا وحالة جمود فوتا على الساكنة والجماعة فرص الاستفادة من البرامج والمخططات التنموية، التي عرفها الإقليم في إطار المخطط الجماعي ل 20 جماعة بل أدت إلى توقيف الحساب الإداري ودورات المجلس والميزانية، وذلك لما يقارب ثلاثة سنوات دونما استجابة لانتظارات الساكنة، التي أصبحت تطالب بتدخل عاجل لوزارة الداخلية عبر إجراءات حازمة وصارمة لوضع حد لما أسموه «المهزلة».
وعلاقة بنفس الموضوع قررت المعارضة الانتقال إلى العاصمة الرباط، وهي تحمل ملفا سطرته بما اسمته «خروقات» ارتكبها الرئيس للقاء وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير العدل من أجل طرح المشاكل التي تتخبط فيها «جماعة أفركط» لثلاث سنوات وللمطالبة بحل المجلس.
وتتهم المعارضة رئيس المجلس الجماعي بجملة من «الخروقات»، منها على حد قولهم «الانفراد بالقرارات وتهميش أعضاء المجلس الجماعي، توظيفات غير قانونية، إهمال رؤساء اللجان ونوابهم، غياب البيانات المتعلقة بفصول المصارف وبعض المداخيل الخاصة بالمقالع وغيرها». وتطالب المعارضة بالمقابل ب«إزاحة الرئيس من منصبه طبقا للمادة 25 من الميثاق الجماعي من أجل تشكيل مكتب جديد».
رئيس الجماعة اعتبر في رده «أن هذه الاتهامات مجانبة للحقيقة، وتدخل في إطار المعارضة من أجل المعارضة»، مضيفا بأن معارضيه «قاموا بتجميد المجلس من خلال إيقاف الحساب الإداري، والميزانية، وجميع المشاريع التي تقدر بالملايين، كما هو الشأن بالنسبة لثلاثة ملايير و142 مليون سنتيم، إضافة إلى ناقلة صهريجية للماء، وسيارة إسعاف وغيرها، مما حرم الساكنة التي هي في أمس الحاجة لهذه البرامج والمشاريع من الاستفادة منها». وأضاف رئيس الجماعة «أن المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، وقف على هذه الأمور في زيارته لهذه الجماعة منذ بداية الأزمة، وكذا اللجنة التابعة لوزارة الداخلية التي زارت هي الأخرى الجماعة قبل شهرين، وعملت على افتحاص ماليتها والمشاريع التي أنجزت بها، ثم اطلعت على الاتهامات التي وجهها له خصومه من خلال تقارير رفعت في شأن الخروقات التي يدعون ارتكابها في تسيير شأن هذه الجماعة، وكانت النتائج التي خلص إليها تقرير قاضي المجلس الأعلى للحسابات ثم لجنة وزارة الداخلية كلها سلبية ولم تشر إلى أي مؤاخذات أو تجاوزات في هذا الشأن باستثناء بعض الملاحظات البسيطة».
ويذكر أن هناك عدة محاولات من أجل إيجاد تسوية أو حلحلة لهذه الأوضاع، نزولا عند رغبة الساكنة بالدرجة الأولى من خلال لقاءات جمعت الطرفين، ترأسها والي الجهة عامل إقليم كلميم لتقريب وجهات النظر من أجل تجاوز هذه الوضعية لكنها باءت بالفشل.
وتجدر الاشارة بأن هناك العديد من الدواوير مازالت تحتاج إلى تغطية بالكهرباء والإنارة العمومية والشبكة الطرقية لفك العزلة عن الجماعة والدواوير التابعة لها، تم الربط بالماء وإنشاء قناطر وغيرها من الاحتياجات دون إغفال الجانب المتعلق بالشباب، حيث ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، وكذا البنيات التحتية ذات الصلة بالجانب الثقافي والرياضي والاجتماعي.