حق الجميع في الحصول على تعليم

الدخول المدرسي على الأبواب، وبدأت انشغالات الآباء والأمهات بكل ما هو مرتبط بالعودة إلى المدرسة والتسجيل لأول مرة في سلك التعليم. ونود هنا أن ننكب على مشاكل واهتمامات شريحة مهمة من أطفال المغرب، تبقى خارج إطار العملية التربوية وتتعرض في بعض الأحيان لسياسة تمييزية سلبية تؤدي بها إلى الحرمان من أبسط حقوقها ألا وهو حق الولوج إلى المدرسة العمومية.
إن هذه الشريحة هي الأطفال في وضعية إعاقة التي تجد نفسها خارج تغطية السياسة التعليمية ببلادنا وهذا الحرمان يعتبر في نظرنا خرقا سافرا لكل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وكذلك لدستور البلاد حيث ينص الفصل 31 على حق الجميع في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، كما أن الفصل 34 يقول بصريح العبارة أن على السلطات العمومية أن تقوم بوضع وتفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإذا نظرنا إلى المسألة من جانبها الحقوقي الدولي، خاصة وأن المغرب يقر بكون القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الداخلي، فإننا سنجد أنه طبقا للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن المغرب ملزم بتوفير وضمان الحق في التعلم لكل شخص، بل يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى الأساسية إلزاميا ومجانيا، ويتساوى في هذا الحق الأطفال الغير معاقين والمعاقين إلا أن الملاحظ هو أن هناك عقليات عتيقة ما زالت تقصى من اهتماماتها ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة.
ونجد كذلك أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي ملزمة للمغرب تنص في فصلها 23 أن الدول تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة و كريمة، في ظروف تكفل له كل كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. أما المادة 28 من نفس الاتفاقية فإنها تشير إلى أن الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم .
وإذا عدنا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين التي وقعت عليها لحد الآن 154 دولة و صادقت عليها 125من بينها المغرب حيث وقع على الاتفاقية بتاريخ 30 مارس 2007، وصادق عليها يوم 18 أبريل 2009 وصادق كذلك بنفس التاريخ على البروتوكول الاختياري نجد أن المادة 24 تشير إلى أن الدول الأطراف تسلم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وتضيف الاتفاقية أنه لزاما على الدول الموقعة والمغرب من بينها العمل على تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التعليم ودون تميز وعلى أساس تكافؤ الفرص، ويجب أن تعمل الدول على وجود نظام تعليمي جامع على جميع المستويات وتعليما مدى الحياة.
يتضح من خلال ما سبق، ومن قراءتنا لديباجة الدستور المغربي وفصله 34، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأخيرا الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة أن بلادنا ملزمة لكي تساير الركب، و تعبر عن مدى احترامها لهذه الشريحة من المواطنين التي تفوق نسبتها من السكان 5,12 ٪ (أكثر من 1.532.000) وهم معاقون بصفة مباشرة، أما إذا سلمنا أن جل العوائل المغربية تتكون من 5 أفراد فإن النسبة من السكان ستقفز إلى ما يفوق 25 ٪، نعتقد جازمين أنه من حق هذه الفئة من المغاربة، عدم استبعادهم من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة. وتجب مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة فعالة و معقولة، كما يجب توفير الدعم اللازم في نطاق التعليم العام لتسيير حصولهم على تعليم فعال.
إن قضية الإعاقة أصبحت من القضايا المهمة على صعيد العمل الحقوقي الإنساني العالمي . إذ تشكل هذه القضية معيارا أساسيا لمدى تقدم حضارة ورقي الأمم والشعوب. إذ ما حققه ويحققه المعاقون من انجازات في مختلف مجالات الحياة كونيا ومغربيا، أمر يؤكد الإمكانات الهائلة التي يتمتعون بها تمكنهم من أن يصبحوا طاقة إنتاجية هائلة داخل المجتمع ويمتلكون طاقات وقدرات قد يعجز عنها الآخرون.
ولقد صدق الكاتب الأمريكي نابليون هيل حين يقول «أي شيء يستطيع العقل أن يستوعبه ويصدقه، سوف يكون قادرا على تنفيذه». هذا الفعل ما يؤمن به المعاق في كل نواحي الحياة العملية، فهو دائما يحاول تعويض الإعاقة بالبدل والعطاء والتضحية وضبط كل ما يقوم به. فهو يؤمن بأن الذي يعطل الكثير عن الناس عن تحقيق أهدافهم، هو ببساطة عدم الاستعداد لدفع ثمن هذه الأهداف وعدم الاستعداد لبذل الجهد الشديد وعدم الاستعداد للتضحية براحتهم كما يقول الكاتب الأمريكي : أوريسون سويت ماردن .