مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية، تقدم به الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية. ينص على أن «اللغة العربية مادة أساسية في كل مراحل التعليم، وهي لغة تعليم المواد الاجتماعية والعلمية في جميع المؤسسات …»، مؤكدا أنه «يجب أن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة «. وأكد على «ضرورة تخصيص حصص مناسبة للغة العربية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة تتناسب مع وضع اللغة العربية كلغة رسمية…» حتى لا يكون مبرر هذا المشروع هو إقدام الحكومة ووزارة التربية الوطنية عل إدراج البكالوريا الفرنسية ضمن منظومة التربية والتكوين، نؤكد أن هذا الصنف من الإجراءات لا يمكن إلا أن يكرس للفروق الاجتماعية والتمييز بين المواطنين المغاربة والمس بمبدأ تكافؤ الفرص، وإذا كانت لغة تدريس العلوم وتعريب تدريس المواد العلمية يشكل عائقا معرفيا وتربويا أو خطأ استراتيجيا كما وضحنا ذاك في دراسة سابقة، فالأمر يتطلب حلا شاملا وعاما بدل إجراءات تمييزية وجزئية، وهذا لا يمكن أن يبرر الإقدام على اقتراح مشروع قانون للتعريب. فالسؤال الذي سيتبادر لا شك إلى ذهن قارئ المقتضيات التي تضمنها مقترح الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية هو : في أي دولة سيسن هذا القانون؟ وإذا كان المقصود هو المغرب، فمن الواضح والكل يعلم أن هذه المقتضيات قائمة ومنفذة مند عشرات السنين. فاللغة العربية مادة أساسية في كل مراحل التعليم بحصص وغلاف زمني كبير، وهي لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات والمذكرات والمراسلات وتقارير التفتيش والإفتحاص…، كما أنها تحظى بحصص كبيرة في الإعلام المكتوب والسمعي البصري. فما المقصود إذن، بقانون لحماية اللغة العربية، وما هي خلفيات وأبعاد مقترحي هذا القانون، وفي هذا الظرف بالذات الذي كان من المنتظر أن يصدر فيه القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؟ فمن الواضح أن أي تشريع يسعى إلى منح العربية مكانة أكثر من مادة أساسية ولغة مهيمنة كما هو قائم، لن يكون إلا على حساب الأمازيغية، وعلى حساب الفرنسية والإنجليزية واللغات الأجنبية التي صارت الحاجة إليها أساسية على المستوى التعليمي والعلمي والتكنولوجي، وإلى سيتسة لغوية تراعي الإمكانات والحاجيات الوطنية. وبهذا المعنى، وانطلاقا من الوضع اللغوي القائم، يبدو أن هدف أصحاب مشروع القانون هو فرض العربية كلغة وحيدة في كل المجالات والقطاعات والامتحانات والمباريات وكتابة المذكرات والمراسلات، وإن كان كذلك فهذا ضرب من الحماقة، فيكفي تصفح هذه الأسناد والإنتاجات التي تصدرها المؤسسات العمومية والخاصة وآخرها بيانات وكشف حسابات زبناء الأبناك، للتأكد أن العربية تحضر بشكل ونسبة كبيرة في جل هذه المجالات، إلا إذا كان الهدف هو فرضها لوحدها. وتصوروا باحثا في إحدى المجالات العلمية والاقتصادية وحتى اللغوية والفنية، وفي تخصصات تنعدم فيها حظوظ العربية، تلقى تعلميه باللغة الفرنسية أو الانجليزية، وعند صياغة أطروحته أو اجتياز مباراة وامتحان يفرض عليه استعمال اللغة العربية وتصوروا العديد من المجالات الاقتصادية والإدارية التي يشتغل فيها موظفون ويتعامل معها زبناء ومواطنون تلقوا تكوينهم باللغة الفرنسية أو الانجليزية، فيفرض على الجميع استعمال العربية دون غيرها! فلا شك أن مقترحي هذا القانون لم يستطيعوا الفصل بين الإيديولوجي والتدبيري، وبين الدعوي والسياسي، ولم يتخلصوا من بنية العقل التراثي، وكأنهم يعتقدون بأن المغرب بلد عربي معزول، وأن الامتحانات والأطروحات والمراسلات…تقتصر فقط على مجالات الفقه واللغة العربية والشريعة وبعض ملحقاتها المعربة، وتهم المغاربة المستعربين دون غيرهم. كما أنه من المعلوم أن العربية تحضر أيضا بشكل كبير في الإعلام السمعي البصري والمكتوب في المغرب، وجل الجرائد تصدر باللغة العربية، وكل الإذاعات والقنوات التلفزية تقدم جل برامجها بلغة عربية فصيحة أو وسيطة. فما صريح وهدف المقترح إذن؟ هل أن تتوسع العربية أكثر مما هو حاصل، وعلى حساب ماذا؟ فهذا الهوس القومي لن يتأتى منطقيا وعدديا وسياسيا إلا على حساب الأمازيغية والدارجة والحسانية واللغات الأجنبية. وهذا يتنافى وعبارة «في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية بعد تفعيل طابعها الرسمي « و»مقترح لا يتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم والتمكن من اللغات الأجنبية»، كما يقول أصحاب المشروع. ولعل هذا التقييم الصادر عن وزير الثقافة التقدمي محمد الصبيحي الذي وصف مقترح قانون الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ب «إنه اجتهاد بناء» ، هو الأكثر إثارة للاستفهام خلاصة هذا التحليل أن اللغة العربية هي لغة حظيت بالحماية والتطوير والتنمية في المغرب، حتى صارت لغة مهيمنة امتد مفعولها إلى تعريب الإنسان والمجال مند عشرات السنوات، بل أن رواد مشروع التعريب من السياسيين والأحزاب والمثقفين والحركات والجمعيات.. أسسوا خطابهم ومشروعهم على إقصاء الأمازيغية. ولعل من يعتقدون بأن العربية لغة لم تأخذ مكانتها رغم كل ما تحظى به من امتيازات مؤسساتية وحظوظ اجتماعية وتربوية وثقافية، ويضعون ذلك على رأس أولوياتهم السياسية التي تفضح نزوعهم الإيديولوجي، هم أناس وتيارات قومية مصابة بعمى التعدد ومهووسة ببسط السيطرة والتعريب الشامل. وما استحضارها الخطابي والوقائي للمكانة الدستورية للأمازيغية وضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية في هذا المشروع والخطاب، إلا على سبيل المراوغة والتضليل.
