قالو خلال اجتماع الأغلبية

الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول عباس الفاسي: قررنا إعطاء دينامية جديدة لهيئة التنسيق بين الحكومة والأغلبية
مطالبون بالرفع من مستوى النقاشات السياسية والتمسك بأخلاقيات العمل البرلماني الرصين في إطار التوصل الدائم والاحترام المتبادل.إن الحكومة الحالية قوية أولا بثقة جلالة الملك ، وثانيا بثقتكم في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي.
والمكاسب والحمد لله، أصبحت جلية للعيان، إلا لمن يصر على التشويش والتعتيم، وسنستمر في أجرأة برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل دعمكم وتعبئتكم للوصول جميعا حكومة ومكونات الأغلبية الى حصيلة مميزة إن شاء الله سنقدمها سنة 2012.
لا بد من التذكير أن آليات التواصل والحوار بيننا تشتغل بشكل متوال سواء في إطار التنسيق والتشاور في شأن القضايا الكبرى أو من خلال التداول في مشاريع ومقترحات القوانين،.
قررنا إعطاء دينامية جديدة لعمل الهيئة العليا للتنسيق بين الحكومة والأغلبية والتي أترأسها وتضم في عضويتها الوزراء الذين يمثلون مختلف الحساسيات السياسية للحكومة، ورؤساء الفرق البرلمانية، وذلك بتكثيف اللقاءات التواصلية، بهدف تحسين التنسيق والتشاور والرفع من أدائنا السياسي داخل البرلمان
صلاح الدين مزوار: رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار : لم أعد راضيا عن مكانة التجمع في الأغلبية
نحن ملتزمون بأقصى درجات المسؤولية واحترام التعاقدات، وبالمضي على نفس النهج كحزب مسؤول ومبدئي. وتواجد الحزب على قائمة الأحزاب عدديا أصبح يملي عليه موقعا جديدا ضمن الأغلبية الحكومية، فلم أعد راضيا عن المكانة التي يحتلها التجمع في صفوف الأغلبية، إلا أننا سنستمر في احترام التزاماتنا.
الحضور الميداني للأغلبية لا يعكس قوتها العددية وهذا ما تبين بالأساس من خلال تجارب ترتبط بمسارات المصادقة على مشاريع الحكومة داخل البرلمان وتدني المبادرة التشريعية. لقد تجاوزت الحكومة مرحلة صناعة الصورة والهوية المميزة لها وحققت ما يكفي من التراكمات لتقييم مسارها بعد التطورات التي تشهدها الحياة السياسية ولاسيما مستجدات الساحة السياسية الحزبية وانعكاسها على تركيبة الأغلبية الحكومية والمتمثلة بالاساس في تحول خريطة الأغلبية.
الأغلبية لم تبتدع الأدوات اللازمة للتواصل في ما بين مكوناتها ما يجعل التواصل مسألة أفراد وعلاقات خاصة أكثر منها مسألة مأسسة، وما تحتاجه من هياكل ومن تنظيم وظيفي داخلي، إذ هناك تنسيق مناسباتي يغذي الاحساس بتدني مستوى الانسجام الحكوميينبغي أن نأخذ التخوف الموجود بشأن تشتت الأغلبيةمحمل الجد، لأن هناك هشاشة واضحة على مستوى التنسيق، تعطي الاحساس العام بانفراط عقد الأغلبيةنحن منشغلون بوضع الأغلبية لأننا ندرك أنها تعاني، ولأننا لانستبعد حصول مفاجأة سواء من داخل الأغلبية أو من خارجها
عبد الواحد الراضي: الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: الأزمة هي أزمة مسلكيات سياسية
لاتوجد بالمغرب أزمة سياسية أو مؤسساتية، وإنما أزمة مسلكيات سياسية، تتجسد في سلوكات أفراد وبعض الجماعات، تفتقد للأخلاق السياسية العلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تكون علاقات مهنية وموضوعية، وغير مبنية على العواطف أو المزاج أو المصالح.
يتعين الشروع منذ الآن في القيام بإصلاحات سياسية تهم على الخصوص إصلاح القوانين الإنتخابية وقانون الأحزاب لمنع الترحال وتخليق الحياة السياسية ومحاربة استعمال المال في الانتخابات، وهذه قضايا مستعجلة لاتحتمل التأجيل إلى 2012
نحن بحاجة لإعادة المصداقية لأحزاب السياسية، لأنه لاديمقراطية بدونها، وفي حاجة لاعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، لأن رأسمال الحكومة والبرلمان هو ثقة المواطنين تنقص البرلمانيين المهنية، فهم حتى الآن يمارسون العمل البرلماني كهواية وليس كمهنة وعليهم أن ينتقلوا للاحتراف من الملح مراجعة القانون الداخلي لمجلس النواب، والتنسيق بين الغرفتين لتفادي ضياع الوقت في التكرار الممل للأسئلة الكتابية والشفوية غير المنتجة وغير الفعالة
امحند العنصر: الأمين العام للحركة الشعبية : الحكومة والوزراء لا يحملون مشروعا شاملا للحكومة
تنسيق العمل البرلماني والحكومي ليس فقط عبر الدور الرقابي والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، ولكن من خلال توفير الحكومة للمعلومات والمعطيات الضرورية بشكل مسبق.
هناك ما يوحي بأن الحكومة والوزراء لا يحملون مشروعا شاملا للحكومة بل مشاريع قطاعية، وهو الأمر الذي يعطي انطباعا للرأي العام بعدم تماسك الحكومة هناك وزراء يتعرضون لانتقاد لاذع، والأغلبية البرلمانية تتفرج عليهم، وفقط برلماني حزب الوزير من ينبري للدفاع عنه، وهذا أمر غير مقبول لدينا حصيلة إيجابية، لكن هنك انطباع بأنها غير ذلك لأن وسائل الاعلام غالبا ما تعكس صورة سلبية عن الآداء الحكومي
ينبغي عقد اتماعات دورية تفتح ملفات آنية مثل تقرير المجلس الأعلى للحسبات، حتى يدرك الرأي العام أن الحكومة تتفاعل مع قضايا الساعة
اسماعيل العلوي: الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية : الرد سياسي وبشكل موضوعي منتقدي عمل الحكومة
ضعف التنسيق والتشاور بين القطاعات الحكومية يستدعي إنشاء جهاز داخل البرلمان يسهر على تحضير الملفات والإستجابة لطلبات البرلمانيين المرتبطة بالحصول على استشارات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
نعتبر، في حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه المناسبة هي مناسبةٌ لتحمل كل مسؤولياتنا والرد سياسيا وبشكل موضوعي، غير متشنج على منتقدي عمل الحكومة ولا سيما من منهم يحلو له أن يعارض وهو يدعي بأنه سيرفع من زخم انتقاداته، حتى وإن كانت هذه المعارضة، معارضةً "غريبةً" ، لأنها تدعي مناصرةَ الأفكار والتصورات التي يأتي بها صاحب الجلالة، وتريد المساهمة في تشييد مجتمع متقدم، حداثي وديمقراطي، في حين أن هذه الأفكار وهذه الأهداف وهذا المسعى هي نفسها التي ترمي إلى تحقيقها حكومة صاحب الجلالة التي لا ننسى أن تضيف إلى كل هذه الأفكار والأهداف العملَ من أجل بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية ( وهذا ما لم تشير إليه هذه الفصيلة من فصائل المعارضة التي تعنينا!
الواقع السياسي الملتبس الذي نحياه منذ شهور وما يصاحبه من اضطرابات داخل ما يمكن تلقينُه بالطبقة السياسية، ينم عن كون المجتمع المغربي يعيش مخاضا كبيرا، حتى لا أقول عسيرا، سيؤدي إلى إفرازات أكثرَ وضوحٍ في الشهور والسنوات المقبلةثلثي (3/2 ) الاستثمارات الاقتصادية تقدم عليها مؤسسات عمومية لا تخضع لمراقبة الجهاز المكلف قبل غيره، بالمراقبة والمؤتمن على المال العمومي ألا وهو البرلمان .ويبدو أن هذه الخطط لا تخضع كذلك إلى المساطر المعهودة ولا تندرج بالتالي إلاَّ بشكل بعدي ضمن قوانين المالية التي تقدمها الحكومة ويصادق عليها البرلمان.