الدستور يدفع الأحزاب إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي

لم يترك الدستور الجديد للأحزاب السياسية من تبريرات لعدم قيامها بكامل مهامها غير تلك المرتبطة بتسييرها الداخلى،انتهى الرمي بالكرة في ملعب الدولة بخطاب تعداد المعوقات الموضوعية للعمل الحزبي بعدما اعترف الدستور الجديد للأحزاب ب « تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام»، وكدلك بالمساهمة في «التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية على حد تعبير فصله السابع
من سيكون أكثر مصداقية في رصد تحدي الدستور الجديد للأحزاب السياسية من رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني وهو يؤكد أن الدستور الجديد يتضمن رهانا، ألا وهو تغيير النخبة السياسية الحالية، إن لم يكن ، إفراز نخبة جديدة تتماشى مع قيم الانفتاح التي يرسخها القانون الأساسي الجديد.
نخبة، « يتعين عليها أن تتلاءم مع هذه القيم حتى يتم تجسيد كل إمكانيات مشروع الدستور» يوضح المنوني اعتبارا منه أن العلاقة المدسترة بين ممارسة المسؤوليات والمساءلة ينبغي لها أن تفتح الطريق لممارسة سياسية أكثر انفتاحا، ومن ثم
خلق التنافسية بين الأحزاب والقوى السياسية
وجهة تظر يتقاسمها حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي و استاذ العلوم السياسي مع عبد اللطيف المنوني عندما اعتبر أن من الأثار المهيكلة للدستور الجديد إعادة تسييس الحياة العامة بإعطائه لختصاصات حقيقية للحكومة وربطها بالوضع السياسي و الانتخابي.
آثار، قال عنها حسن طارق في تصريح ل«الأحداث المغربية» بأن تفرض على الأحزاب السياسية أن تكون في الموعد. على اعتبار أن الدستور الحالى يؤسس لعهد جديد في حياة الأحزاب المغربية، ما سيتطلب منها فتح ورش إصلاحي داخلي كبير، لن يبق أمام الأحزاب أي مبرر موضوعي للكلام عن أزمة السياسة في المغرب» يضيف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
من جهته اعتبر ادريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن الدستور الجديد برده الاعتبار لعمل الأحزاب السياسية، من خلال النص على أن رئيس الجهاز التنفيذي سيكون منها وتمكين المعارضة من وسائل العمل البرلماني منع الترحال السياسي مع إعطاء مدلول أكثر واقعية للحصانة البرلمانية بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المؤسسة التشريعية، سيجعل الأحزاب السياسية في مواجهة مباشرة مع اختلالاتها الذاتية.
اختلالات لخصها لكريني في تصريح ل « الأحداث المغربية» في عدم اعتماد الديمقراطية الداخلية و ما خلفت من انشقاقات حزبية متواصلة وأزمات دائمة بين قيادات الأحزاب وشبيباتها، شيخوخة تلك القيادات التي جعلت خطابها لا يواكب تطلعات المجتمع، بالإضافة تعطل آلياتها التواصلية مع قواعدها من خلال الوضع المأزوم لمؤسساتها الإعلامية
كما اعتبر استاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية أن الأحزاب، التي تطالب بالديمقراطية على مستوى النظام، يجب أن تكون ذات مشروعية سياسية و أخلاقية و أن يكون خطابها منسجما بأن تبدأ بترتيب بيوتها الداخلية وفق تلك المطالب الديموقراطية بالعمل علي تجاوز معضلات من قبيل شيخوخة القيادات و القطيعة مع الشباب و الإحالة المكثفة على خطاب المشروعية التاريخية
ياسين قُطيب