ضغط الانتخابات يدفع ال«بيجيدي» إلى تقليص مسطرة الترشيح

عندما اجتمع أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية بعد إفطار أول أمس السبت في دورة استنثنائية، كانت المواعيد المسطرة على الدعوة التي تسلمها أعضاء برلمان الحزب تمتد علي يومين لتشمل لية الأحد كذلك، لكن الجلسة الأولى لرفاق عبد الإله بنكيران التي امتدت إلى حدود الفجر كانت كافية للحسم في النقطة الوحيدة على جدول الأعمال مسطرة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية.
الليلة مرت على إيقاع نقاش عدد من القضايا السياسية والقانونية المتعلقة بالانتخابات المبكرة التي ستجرى في أكتوبر القادم بدلا من شتنتبر من السنة القادمة. من أجل ذلك، وبعدما كانت قد تدارست موضوع الانتخابات المبكرة، تقدمت الأمانة العامة أمام أعضاء المجلس بعدد من المشاريع والأوراق حول إعداد المرشحين والقواعد الحاكمة لاختيارهم، على أن الجديد هو اعتماد مسطرة جديدة لاختيار المرشحين للانتخابات التشريعية « لم نتطرق لمسألة الشروط الواجب توفها في مرشحينا لأنها لم تتغير، الإجتماع خصص فقط لمسطرة اختيار المرشحين» يقول سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني ونائت الأمين العام للحزب، لكن لماذا يعيد أصدقاء العثمان النظر في مسطرة اختيار المرشحين ولم تبق إلا أسابيع قليلة عن موعد التنخابات التشريعية؟ «من أجل تطويرها والاستفادة من تجارب الحزب السابقة في المجال وكذلك للعمل على تفادي أي مفاجأة قد تواجه الحزب»، يقول رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية في إشارة منه إلى ضيق المدة الزمنية المتبقية للانتخابات الشريعية .
سعد الدين العثماني أوضح في تصريح ل«الأحداث المغربية» بأنه لم يكن بالإمكان تعديل كيفية اختيار المرشحين دون اللجوء إلى المجلس، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للحزب «يستوجب مصادقة المجلس الوطني على هذه مثل المسطرة قبل إعمالها». انعقاد المجلس الوطني وإقراره للمسطرة الجديدة في اختيار مرشحي الحزب يبدو أنه يمتضمن موافقة ضمنية للعدالة والتنمية على قرار اجراء انتخابات مبكرة التي كان قد لاقت معارضة عدد كبير من أصدقاء العثماني محذرين من تبعات إجراء انتخابات مبكرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، باعتبار ذلك قد يفضي إلى تكرار نفس وجوه ورموز الفساد، ولأن هذه الفترة لا تعد كافية لتهيئ الأحزاب السياسية نفسها لخوض هذه الاستحقاقات، بما يتيح تنظيمها في ظروف جيدة ورؤية واضحة.
ياسين قُطيب