لغز اختفاء النيني: تحريات سرية يقودها مسؤولون رفيعون في الأمن المغربي

صمت قد يكون ذلك الذي يسبق العاصفة، ما تعيشه المصالح الأمنية بمنطقة تطوان، في أعقاب واقعة النيني التي لازالت غامضة ولا يعرف لها أول ولا آخر. لا أحد يقدم أي شيء ولا يؤخر، لا تأكيد ولا نفي لما يمكن ان يكون قد حدث.
ما حدث ذلك المساء بشاطئ مارينا أسمير ما زال لحد الساعة مجرد كلام، لكن بعض الأدلة بدأت تظهر تؤكد حقيقة ما حدث، لكن استمرار غياب "بطل الرواية" هو الذي يؤخر الخوض في باقي تفاصيلها. فرغم ظهور بعض الشهود أو بعض "الرواة" في هاته القضية إلا أنه لا شيء فك من طلاسيمها، ولا حتى نقطة ضباب انقشعت عن صورتها المضببة جدا. التحريات التي تتم بسرية تامة وعلى مستوى عالي، علمت الجريدة، انه يشارك فيها فريق أمني متخصص وبعض مصالح الدرك البحري.
العودة لكاميرات التسجيل بميناء مارينا اسمير وكذلك ببعض الموانئ السياحية الأخرى بالشواطئ التطوانية، قد يكشف عن كثير من الأمور، وقد تتبين بعض المقاطع المبتورة أو الغير الواضحة، ما يريده المحققين خاصة وأ نتلك الموانئ وفق مصادر عدة، تعج ببعض المبحوث عنهم وبعض كبار البارونات، الذين لهم إقامات سكنية هناك ويخوت يستعملونها بين الفينة والأخرى، ويمرون عبر تلك الموانئ بسلام في غياب أي مراقبة.
التحريات التي ابتدأت فعلا بالإستماع لبعض الأطراف المعنية من امن ودرك بحري، استعملت فيها أيضا بعض المقاطع المصورة من تلك الكاميرات، التي كشف مصدر جد مقرب أن بعضها منها نادرا ما كان يتم تشغيله، وان هناك أخرى عدم وجودها خير من وجودها أصلا، بحيث لا تقدم شيئا رغم تواجدها بنقاط حساسة من تلك الموانئ. هذا في وقت كانت المصالح الترابية قد رفعت من نسبة التأهب في تلك الموانئ، بعد تهديدات داعش الأخيرة، لكن واقعة النيني أكدت سهولة الإختراق الأمني وسهولة التوغل والقيام بأي عملية.
وفيما يبقى المصدر الوحيد في هاته القضية تصريحات المسؤولين الإسبان بالثغر المحتل، وكذلك ما تريد أسرة النيني تسريبه للإعلام، فإن الجانب المغربي يبقى صامتا كليا عن تقديم أي معلومات، أو إصدار أي بلاغ قد ينير الرأي العام، مما يترك الحابل على الغارب، خاصة بالنسبة لبعض الجهات الإعلامية الإسبانية، التي تؤلف ما تريده في هاته القضية ويتبعها في ذلك بعض المنابر المغربية.. خاصة وأن بعضا من تلك الأخبار لا علاقة لها بالواقع.
في انتظار تجليات قضية النيني، تبقى التحريات السرية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي يشرف عليها مسؤولون كبار بما فيهم وزير الداخلية نفسه، والإدارة المركزية للدرك الملكي والامن، فإن بعض المسؤولين سيكونون ملزمين بالجواب عن كثير من الأسئلة في حال ثبوت إطلاق النار في ذلك المساء، وحدوث ما ترويه أسرة النيني من مواجهة مع عناصر من مافيا المخدرات، البعض يقول أنها فرنسية، وآخرون يقولون إسبان، فيما آخر الأخبار تتحدث عن احد الأشخاص الملقب ب"بينتشو" والمسمى عبد الواجد.ش…