15 درهما كاملة إذا أردت إيقاف سيارتك لمدة قد لا تتجاوز ساعة أو ساعتين، هذه الأيام، بساحة الرصيف والمواقف القريبة منها، أو تلك المجاورة لأبواب المدينة العتيقة بفاس. 15 درهما تبدو «تعريفة» خيالية وغير مستساغة، وربما تكون الأعلى من نوعها على الإطلاق على امتداد التراب الوطني، وقد لا تفرض حتى بالمنتجعات وبالمواقع الأكثر جذبا للسياح، لكن هذا المبلغ يفرض، دون نقاش ولا شطارة، على أصحاب السيارات، إن هم رغبوا في إيقاف عرباتهم لفترة محدودة على مشارف أبواب المدينة القديمة، حتى يتسنى لهم التبضع بأسواقها أو قضاء مآرب آخرى. «هاذ شي بزاف، واش كاين شي قانون ولا غير السيبة. ما عمري فحياتي ما وقفت فشي باركين بهاذ الثمن حتى جيت لفاس». يصرخ سائق سيارة تحمل لوحة ترقيم مسجلة بالدار البيضاء في وجه حارس السيارات بساحة الرصيف، وهو يحتج على ارتفاع المبلغ، الذي رضخ بأدائه في الأخير على مضض. عدد من الأشخاص الذين أوكلت لهم مهمة حراسة مواقف السيارات بالساحات المجاورة للمدينة العتيقة ، لا يترددون هذه الأيام في فرض الأمر الواقع ولو بالقوة على مستعملي هذه المواقع الحيوية، مثلما دأبوا على ذلك في مناسبات معينة، كالصيف وشهر رمضان والأعياد... هؤلاء الحراس يعمدون أحيانا إلى استعراض عضلاتهم والتسلح بمختلف أدوات الجريمة من سيوف ومديات وعصي وسلاسل حديدية، في مسعى لترهيب أصحاب السيارات والدراجات الذين يضطرون مكرهين إلى ركن سيارات بالمواقع الضيقة القريبة، ولا حل آخر لهم. الابتزاز الذي يمارسه هؤلاء الحراس يتم بالواضح وبعلم السلطات، بدليل وجود أفراد للأمن بالمواقع المعنية، لكن تدخلاتهم تكاد تنحصر عند حدوث الاشتباكات. والمثير أكثر للغرابة والحنق أنه لا تُسلم لأصحاب السيارات المركونة تذاكر أو وصلات تثبت المبلغ المفروض، حارس اكتفى بالقول لصاحب سيارة رفض هو الآخر المبلغ: «هاذ شي لي عطى الله، حنا غير خدامين، وإلى ما بغتيش الله يعرضك السلامة». عضو جماعي بمجلس المدينة أقر ب «التجاوزات التي تشهدها بعض مواقف السيارات، نتيجة عدوانية بعض الحراس، ومعالم الفوضى التي تطال بعض المواقف محدودة المساحة»... في حين تحدث مسؤول أمني أن معظم الشكايات الواردة على مصالح الأمن بخصوص هذا الموضوع لا تتعدى أن تكون مجرد خلافات عادية، أشدها مرتبط بالضرب والجرح. مجلس المدينة كان قد فوت استغلال مواقف السيارات لأحد المستثمرين في صفقة أثير حولها الكثير من الجدل، وقد عمد هذا المستغل بدوره إلى تفويت بعض المواقف لأشخاص يمارسون الابتزاز أكثر ما يمارسون الحراسة، من خلال اعتماد مجموعة كبيرة من المستغلين والمتعاونين، ما خلق فوضى عارمة في الاستغلال وفي تحصيل الجبايات. من أكبر التجاوزات المسجلة في هذا الإطار الرفع من أثمنة الوقوف بدون احترام أدنى المعايير القانونية المعمول بها، إذ يرتفع ثمن الوقوف للسيارة أحيانا، بشكل اعتباطي، إلى 10 و15 درهما، كما هو الحال بموقف «الرصيف» و«باب الكيسة» و«البطحاء»، بينما باقي الأثمنة تتراوح ما بين درهمين إلى خمسة دراهم، علما أن الثمن المصادق عليه بالمجلس الجماعي لا يتجاوز درهما واحدا... المثير أكثر في الموضوع أن جل حراس المواقف لا يحملون شارات أو يلبسون بذلات تشير إلى صفتهم، ما يجعل تحصيل الدراهم من أصحاب السيارات مفتوحا في وجه أي كان. كما يوجد من بين هؤلاء ذوو سوابق قضائية ومنحرفون.
