مزوار: كفى من التحالفات الكلاسيكية

مزيد من السياسة للهروب مؤقتا من وجع الأرقام. إيقاع تعيش على وقعه للمرة الثانية هذا العام، بورصة الدار البيضاء، بعد لقاء أول مع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في سلسلة لقاءات تنظمها جمعية قدماء خريجي العلوم السياسية بشراكة مع جريدة «الأحداث المغربية» و مجلة «تيل كيل». كريم حجي مدير البورصة الذي كان في استقبال حاضرين، بدأوا في التقاطر منذ الساعة السادسة من مساء أول أمس، يعي جيدا أن هؤلاء ليسوا بالضروة متربصين بمؤشري مازي وماديكس، لكنهم جائوا هذه المرة لاستكشاف ،رجل، أحدث ضجة خلال المدة الأخيرة. يتعلق الأمر بصلاح الدين مزوار الذي شغل المشهد السياسي الوطني، عندما قاد تحالفا أثار تساؤلات لدى الرجل العادي قبل المتتبع الحصيف.
ف «كيف للمواطن أن يستوعب تحالفا يضم أطيافا متباعدة بل متنافرة؟ ». من هنا انطلقت البداية مع الرجل ذي ثلاث قبعات، فهو في آن واحد وزير للاقتصاد والمالية ورئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار، كما أنه أيضا الزعيم المفترض للتحالف من أجل الديمقراطية الوليد والذي يضم في صفوفه ثمانية أحزاب هي خليط من اليمين واليسار والإسلاميين.
«كفى من التحالفات الكلاسيكية و حان الوقت للتحلي بشئ من البراغماتية». هكذا لم يتأخر الجواب على لسان صلاح الدين مزوار، مشددا على أن السياق الجيو الاستراتيجي الدولي، يتطلب كسر الحاجز النفسي ل«جدار الإيديولجيا» ومباشرة مقاربة جديدة تتس بروح الابتكار وفن تجميع الاقتراحات من أجل ربح رهان الحداثة دون التفريط في الهوية. «لكن هل بالتحالف مع حزب من بين صفوفه من يقول بمضاجعة الميتة ؟» يأتي السؤال مثيرا همهمات داخل الحضور، وانزعاجا لدى مزوار، مما دفعه إلى توضيح استهجانه ل «فتوى الزمزمي» معتبرا ذلك رأيا لرجل وليس لحزب في إشارة إلى النهضة والفضيلة ذي الحساسية الإسلامية.
السؤال سيستنفر أكثر صلاح الدين مزوار، ليعيد التأكيد من جديد أن التحالف ليس «انتخابيا» بقدر ماهو مشروع مجتمعي، دليل ذلك، يسترسل الضيف، هو أن التحالف تم قبل الانتخابات، في الوقت الذي يلتزم أمام الرأي العام باستمراره بعدها سواء كان في الحكومة أم في المعارضة.
«الاستحقاقات الجهوي والمحلية هي ما نضع نصب أعيننا أكثر» دليل آخر يبرر به مزوار الطابع المجتمعية لمشروع التحالف، واصفا الجهوية الموسعة التي كرسها الدستور الجديد، بالمحطة التاريخية التي يدخلها المغرب على درب التنمية وفك العزلة عن المناطق المهمشة، بما تعطيه من صلاحيات موسعة للجهات وتقليص دور المركز في اتخاذ القرارات.
اللقاء مع مزوار، لم يكن ليمر، دون الخوض في الاقتصاد والمالية. هنا دافع مزوار عن حصيلته، مؤكدا أن عدم الالتزام بتحقيق معدل نمو يفوق 6 في المائة، ليس معناه فشل للحكومة، بقدر ما يتعلق الأمر بسياق اقتصادي دولي متأزم ألقى بظلاله على الاقتصاد الوطني، لكن مع ذلك، يسترسل مزوار فإن الحكومة، تمكن المغرب من تحقيق معدلات تدور في فلك 4,5 في المائة، بفضل الاستراتيجيات القطاعية في الوقت، الذي حافظ أيضا على نسب تضخم منخفضة وذلك رغم ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء والمواد الأولية بالأسواق الدولية، مما أثقل كاهل الميزانية لتصل التكلف إلى حوالي42 مليار درهم، يقر مزوار، الذي وجد الفرصة مواتية للدعوة من جديد إلى إصلاح صندوق المقاصة، واستلهام تجارب عدة دول في هذا المجال، يضيف وزير الاقتصاد والمالية، الذي تمنى لو أنه تم تقسيم هذا الغلاف لقسمين، واحد من أجل دعم المواد الأساسية، لفائدة الفئات الوسطى، فيما النصف الآخر يذهب مباشرة إلى مستحقيه من بين الفئات الهشة.
حركة20 فبراير، الارتباك الحكومي في تدبير القوانين التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، سحب مشروع قانون المالية في آخر لحظة من الدورة الاستثنائية.. مواضيع طرحت على مزوار.. دافع الأخير، متوسلا بأن المرحلة انتقالية وتتطلب من الجميع التعبئة لضمان مرورها بسلام لكن بكثير من الثقة.. يختتم مزوار.