واشنطن والرباط تعارضان أي حل مفروض على مالي

جددت الولايات المتحدة والمغرب، الخميس في البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي، التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل شامل يعالج جذور النزاع في مالي، "وتتوافق بشأنه وبكل حرية" كافة الأطراف المعنية بهذا البلد.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، وكاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، اللذان ترأسا بشكل مشترك هذه الدورة، على ضرورة التوصل إلى حل شامل يعالج جذور النزاع في مالي.
وأضاف البيان المشترك أنه ينبغي أن يضمن هذا الحل مصالحة حقيقية ودائمة، "تلتزم وتتوافق بشأنها كافة الأطراف المعنية"، مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية "تحفظ وحدة وسيادة مالي".
وكانت المملكة المغربية قد سجلت باستياء كبير التراجع المقلق الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي، ودعت القوى الحية في هذا البلد وسلطاته من أجل العمل في اتجاه حل توافقي يستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأسبوع الماضي، أن "المملكة المغربية التي تربطها علاقات قوية وعريقة مع الشعب المالي بمختلف مكوناته، تدعو القوى الحية بالبلاد وسلطاتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد".
وأضافت الوزارة "والواقع، أنه بعد دينامية واعدة، تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أصبح التعامل مع الملف المالي يتم بطريقة انتهازية، من قبل أطراف معنية بشكل مباشر، وبعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة"، مؤكدة أنه لا يمكن فرض تسوية للازمة القائمة شمال مالي.
وشددت الوزارة أن هذا الحل "لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز، خصوصا من قبل أطراف لا تحظى بأي شرعية للقيام بذلك، والتي عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة".
واعتبرت الوزارة أنه لا يمكن مواصلة التعامل مع مالي باعتباره "حديقة خلفية خاصة" أو "حقلا للتجارب".