التشغيل يرفع سقف “البوليميك” بين الأحزاب

الموعد المرتقب يقترب كثيرا. يوم 25 نونبر الحالي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قلائل، فيما الاستعدادات لخوض غمار أول انتخابات تشريعية في ظل دستور جديد، تجري على قدم وساق. الأحزاب المغربية انشغلت في الفترة القليلة الماضية، التي تسبق الدخول الرسمي في المنافسة بتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، في إعداد برامجها الانتخابية التي ترى بأنها تشتمل على معظم المطالب التي ينادي بها الناخب المغربي، من أجل استمالة أكبر عدد من الأصوات.الأحزاب المغربية يبدو بأنها تريد التقاط الإشارات التي حملها الربيع العربي. ففي الوقت الذي ملأت فيه الاحتجاجات الشارع المغربي عقب 20 فبراير الماضي، والتي جاءت بمطالب واضحة، ارتأت هذه الأحزاب أن تبني برامجها الانتخابية على تحقيق جزء من هذه المطالب. لكن بالنسبة لمعظم الأحزاب المغربية، فإن إيجاد حل لمعضلة التشغيل يبقى الرهان الأساسي الذي قد يصعد بحزب ما إلى أعلى مراتب المنافسة الانتخابية.
في وقت قليل جدا لجأت الأحزاب إلى عرض برامجها الانتخابية، تعددت من خلالها التزامات وإجراءات يرى كل حزب بأنه قادر على تحقيقها في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المقبلة، من أجل توفير أكبر قدر من مناصب الشغل لامتصاص الأعداد الهائلة من أفواج العاطلين. ارتفعت حدة “البوليميك” بين الأحزاب، إلى أن بدا المتلقي حائرا بين لغة الأرقام الصادرة عن هذا الحزب أو ذاك.
فمن الأحزاب من يتعهد بتوفير 250 ألف منصب شغل سنويا، كما هو الحال بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، الذي لم يكتف بهذا الالتزام بل أرفقه بالعمل على خفض معدل البطالة إلى أقل من 7 في المائة علما أنه يتجاوز حاليا 9 في المائة، شريطة تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام في حدود 6 في المائة.
لكن هذا الرقم لا يبدو سليما في نظر حزب الحركة الشعبية، فهذا الأخير لا يرى بأن الاقتصاد المغربي سيكون قادرا على توفير أزيد من 200 ألف منصب شغل سنويا، وذلك كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي وللتدابير التحفيزية للإدماج في المقاولة، بالإضافة إلى العمل على تحسين ملاءمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل. هذا الالتزام يبدو بأنه يروق أيضا لتحالف “جي 8′′ الذي يضم بين صفوفه حزب الحركة الشعبية، مادام أن برنامجه الانتخابي يتوقع توفير 200 ألف منصب شغل سنويا، وذلك كنتيجة حتمية للنمو والإدماج داخل المقاولة بالنسبة ل150 ألف شخص، إلى جانب البرامج الموجهة للتشغيل التي ستشمل 50 ألف شخص سنويا، كما يلتزم التحالف بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق النهوض بتشغيل الشباب برفعها إلى حدود 2 مليار درهم، وكذا توفير تكوين قصير الأمد ومجاني لفائدة الشباب مع منحهم “تعويضات الإدماج” تمكنهم من تخصيص 3 إلى 6 أشهر لإعادة التأهيل المهني.
أمام هذا التنافس في الأرقام لم يجد حزب الاستقلال، الذي يرأس الحكومة الحالية، أي مناص من تقديم التزام رقمي في هذا الشأن أيضا عسى أن ينفعه ذلك في استمالة أصوات الناخبين. في غضون خمس سنوات المقبلة يتعهد الحزب بتوفير 170 ألف منصب شغل سنويا، وهو ما يعني بأن التزام الحزب يرتفع إلى حدود 850 ألف منصب شغل طوال الفترة المذكورة، من بينها 100 ألف منصب شغل في القطاع العام، على أن يقترن هذا الالتزام بتحقيق نمو اقتصادي في حدود 5 في المائة، وتقليص معدل البطالة إلى 8 في المائة.
حزب العدالة والتنمية من جانبه لم يشأ أن يدخل في متاهات الأرقام، مادام أن التزاماته في خانة التشغيل خلت من رقم واضح كما هو الحال بالنسبة لعدد من الأحزاب الأخرى. فمضاعفة مردودية وفعالية التشغيل الذاتي لدى الحزب، تنطلق من تسهيل ولوج المقاولات الذاتية الجديدة للصفقات العمومية عبر احتضانها من طرف المؤسسات العمومية والمقاولات لتيسير ولوجها لهذه العروض عبر المناولة، كما يلتزم الحزب بتخصيص منحة شهرية للتدريب لفائدة 100 ألف من المعطلين حاملي الشهادات سنويا، إلى جانب تحفيز المقاولات على التشغيل عبر تحمل الدولة لواجبات الضمان الاجتماعي لمدة السنتين الأوليتين.
هي التزامات إذن رقمية وغير رقمية تتعهد الأحزاب بتحقيقها فور فوزها بالانتخابات المقبلة، فيما تبدو الصورة وكأنها رغبة في إيجاد أجوبة شافية لكافة الشعارات التي رفعها الشارع المغربي طوال الفترة الماضية أملا في تحسين مستواه المعيشي... فهل تقو هذه الأحزاب على استقطاب هذا الشارع من أجل التصويت أولا قبل الحديث عن استمالة هذا الحزب أو ذاك لأصوات الناخبين؟