حجز أربعة أطنان من التمور الفاسدة بمستودع استوطنته «الطوبات» بإنزكان

بمستودع سري مليء بالفئران و«الطوبات» والديدان والحشرات الطائرة، وتحديدا بالزنقة 207 في قلب حي الجرف الشعبي بمدينة إنزكان، عثرت السلطات الإقليمية على مستودع للتمور الفاسدة ، وقامت بحجز أربعة أطنان ونصف منتهية الصلاحية منذ سنة 2013، إلى جانب 1200 كيلوغرام من الزنجبيل، وقد وجهت هذه السلع نحو المحجز البلدي في انتظار حرقها.
مشهد مقزز يبدو من خلال صورة مسؤول بالمراقبة يكشف لعدسة «أحداث.أنفو»، عن فأر ميت فوق علبة مليئة بالتمور كانت في طريقها إلى المستهلكين، مع العلم أن التمور أول ما يصل إلى بطون الصائمين بعد يوم طويل من الإمساك. المشهد يزداد درامية كلما أزاح مسؤولو المراقبة علبا كرطونية، فتقفر الفئران في كل اتجاه. فضلاتها وبولها وشعيراتها بادية للعيان فوق التمور، بينما تحولت صناديق أخرى إلى أعشاش لإنجاب جيوش إضافية من هذه القوارض، حتى «الطوبات» القادمة من موريطانيا مع الصناديق وجدت في حلاوة التمور داخل هذا المستودع السري المظلم، مجالا للتغذية والتناسل فكانت تفر بين الفينة والأخرى نحو الزقاق بعدما أقلق راحتها موظفو المراقبة.
بداية الواقعة كان يوم الجمعة قبيل صلاة الجمعة، حين علم قائد الدائرة الثالثة عن طريق أحد أعوانه بحي الجرف بأن أطنانا من التمور مخزنة بشكل سري، ويجري استخراج قسط منها خفية قصد توجيهه إلى المستهلك فهرع إلى عين المكان رفقة القوات المساعدة، ليستوقف مالك المستودع بصدد شحن كمية من التمور بواسطة سيارة لنقل البضائع.
وبينت التحريات الأولية أن التمور منتهية الصلاحية وأضحت فاسدة، بسبب حالة التسوس التي أصبحت عليها، والديدان المتجولة بين صناديقها، كما تبين أن مالك السلعة يقوم بعملية «توجيه» للسلعة من خلال ملء أسفل العلب بمنتوج رديء وإخفاء الطبقة العلوية بتمور مازالت في حالة جيدة.
وقد جرى إشعار عامل عمالة إنزكان، فاستقدم لجنة مختلطة إلى عين المكان. كما أشعر مكتب السلامة الصحية بأكادير فقام بحجز محتويات المستودع، من أجل إتلاف البضائع الفاسدة بتوجيهها إلى المحجز البلدي، في انتظار حرقها. هذه السلع اقتنيت بدون فواتير في ظروف غامضة، وأخفيت بمستودع غير مصرح به، ولا يتضمن أي نافذة للتهوية.
وكانت مصالح عمالة إنزكان أيت ملول، قامت باجتماع موسع شمل مختلف المتدخلين في عملية ردع الغش ومراقبة الأسعار، وتم لأول مرة إشراك جمعيات حماية المستهلك في عملية التفتيش والتدخل، وتقوم بعملها بشكل روتيني لمراقبة الأسعار، الحرص على إشهار الأثمان، ومدى مراعاة التجار للسلامة الصحية.

إدريس النجار / تصوير: إبراهيم فاضل