التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام يسجل فائضا ب 724 مليون درهم سنة 2014

أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق سجل فائضا سنة 2014 بلغ 724 مليون درهم و ذلك مقابل 729 مليون درهم سنة 2013، "مما يعكس الوضعية المالية السليمة للصندوق.
وأوضح الصندوق، في بلاغ أصدره في أعقاب عقد مجلسه الإداري مؤخرا دورته العادية السادسة عشرة بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والمتصرفين من ممثلي الدولة والتعاضديات التي يتألف منها الصندوق والنقابات، أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري بالقطاع العام بلغ 03 ملايين و 29 الفا و 803 أشخاص في 31 دجنبر 2014، في مقابل مليونين و 982 ألف و 304 شخص سنة 2013.
وأضاف أن عدد المؤمنين خلال نفس الفترة انتقل من مليون و 227 الف و 518 شخص إلى مليون و 254 الف و 192 شخص.
وذكر أن الاشتراكات المحصلة سنة 2014 بلغت ما مجموعه 628 ر 4 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2013. وأضاف البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن أداءاته ارتفعت في المقابل بنسبة 17 في المائة خلال الفترة نفسها، مبرزا أنها بلغت 097 ر 4 مليارات درهم. وأفاد البلاغ أن مصاريف التدبير تتجاوز 06 في المائة في مقابل 9,4 في المائة التي حددتها النصوص القانونية، موضحا أن هذا الأداء "يعكس سياسة ترشيد النفقات".
وأبرز البلاغ مصادقة المجلس الإداري على القوائم التركيبية لسنة 2014 والتي تميزت بمصادقة المفتحص الخارجي على حسابات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دون تسجيل أي تحفظ، "وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة".
وتعد هذه المصادقة، بحسب المصدر ذاته، ثمرة ضبط الاشتراكات وتدبير حقوق المؤمنين والخدمات وتطور المراقبة الداخلية، كما أنها نتيجة تعبئة الموارد البشرية للصندوق والتعاضديات التي نوه المجلس الإداري بمجهوداتها، لإنجاح هذا المشروع.
وأوضح مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه بالرغم من الوضعية المالية السليمة للصندوق حاليا، فإن ارتفاع التعويض عن الخدمات واستقرار الاشتراكات أصبح يؤثر على النتيجة التقنية للصندوق التي انتقلت من 551 مليون درهم سنة 2012 إلى 364 مليون درهم سنة 2014، مسجلة انخفاضا بنسبة 34 في المائة.
وأبرز أن ضغط الأمراض المزمنة (4,57 في المائة من المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة يستهلكون 46 في المائة من نفقات العلاج) وكلفة علاجات الأسنان والتحاليل البيولوجية وضغط الأدوية إضافة إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية عوامل قد تؤثر على الوضعية المالية للصندوق.
وقد صادق المجلس الإداري أيضا على تقرير نشاط الصندوق برسم سنة 2014 والذي تميز باعتماد العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين.
وبخصوص إدماج مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية النشيطين والمتقاعدين في التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق، صادق المجلس الإداري للصندوق على اتفاقية تفويض التدبير لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، على أن تعرض الاتفاقية على سلطات الوصاية من أجل المصادقة عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ومن المنتظر أن يفتح المجال، بعد استكمال هذه الإجراءات القانونية، لحوالي 62 ألف شخص من مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية للاستفادة من سلة العلاجات التي يضمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري بالقطاع العام.