حصاد: المغرب انخرط بإرادة قوية في التحضير لانتخابات الرابع من شتنبر

قال وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم السبت، إن المغرب انخرط بإرادة قوية في التحضير لاقتراع الرابع من شتنبر، الذي أراد له جلالة الملك محمد السادس أن يكون عنوانا جديدا على نضج الممارسة الانتخابية بالمملكة وسجلا إيجابيا يضاف إلى رصيد مسلسل مكتسباتها الديمقراطية.
وأوضح حصاد خلال لقاء صحفي، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، أن التوجيهات الملكية السامية شكلت الإطار العام الذي أسس للتحضير لمختلف المحطات الانتخابية، من خلال الحرص على توفير الشروط الملائمة لإجرائها في مختلف المراحل، بدءا من إعداد الهيئة الناخبة ووضع النصوص القانونية المؤطرة إلى غاية إجراء العمليات الانتخابية.
وأكد أنه من هذا المنطلق سعت الحكومة منذ بداية عملية التحضير إلى إشراك مختلف الهيئات السياسية وفق منهجية تشاركية مبنية على الحوار والتشاور، لتوفير الظروف الكفيلة بتنظيم الانتخابات بشكل يضمن نجاحها ويحقق الأهداف المتوخاة منها بجعلها تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الناخبين.
وبفضل هذه المنهجية، يضيف الوزير، تمكنت المملكة من إعداد إطار قانوني ملائم تمثل أساسا في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، لاسيما ما يرتبط منها بالجهة والعمالة والإقليم والجماعات، وتعديل عدد من النصوص ذات الصلة بغية تحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها دعم التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة كخطوة أولى في طريق السعي إلى تحقيق المناصفة التي يدعو إليها دستور المملكة، ووضع مقتضيات إضافية للحد من ظاهرة الترحال السياسي على مستوى جميع الهيئات المنتخبة.
ووعيا بضرورة ضمان حقوق كافة المواطنين البالغين 18 سنة في المشاركة، ذكر حصاد أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل مراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها وحث شرائح كبيرة من المواطنين، وخاصة فئة الشباب الذين بلغوا سن التصويت، على التسجيل في هذه اللوائح.
وأبرز، في هذا الصدد، أن عدد طلبات التسجيل المقدمة بلغ 1,8 مليون خلال فترة المراجعة الممتدة من 22 دجنبر 2014 إلى غاية 19 فبراير 2015، و1,1 مليون طلبا خلال فترة المراجعة المجراة ما بين 9 يوليوز 2015 إلى غاية 19 غشت 2015، ليصبح عدد المسجلين حاليا 15,4 مليون ناخبا على المستوى الوطني.
وحرصا منها على إنجاح هذا الاستحقاق الهام، أشار حصاد إلى أن الإدارة تعبأت بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجيستية والإعلامية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، ذكر أن الدولة وضعت رهن إشارة الهيئات السياسية تسبيقات مالية لتغطية مصاريف حملاتها الانتخابية، ومكنتها من ولوج الوسائل السمعية البصرية العمومية بشكل منصف وعادل، وفق نظام مضبوط وشفاف وضعت قواعده الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وذكر بأنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، تم إحداث "اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات" التي تضم وزارتي الداخلية و العدل والحريات، وذلك سعيا إلى إقرار ضمانات من شأنها أن تدعم مصداقية العملية الانتخابية، حيث اعتمدت هذه اللجنة على مقاربة تشاركية مبنية على الثقة والمسؤولية المشتركة والانخراط التام في دعم المسلسل الديمقراطي.
ولفت في هذا الإطار، إلى اتخاذ اللجنة عدة تدابير تهدف إلى ضمان نزاهة وسلامة مختلف مراحل العملية الانتخابية من كل الممارسات التي من شأنها المس بإرادة الناخب واختياره الحر، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية.
وبالموازاة مع ذلك، أشار الوزير إلى إحداث لجان جهوية و إقليمية عهد إليها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفات الانتخابية، وضبطها وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.