الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدين بشدة المخطط السويدي بشأن قضية الصحراء

أعرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إدانته الشديدة للمخطط السويدي بشأن قضية الصحراء، وذلك على إثر قيام بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان بتقديم مقترح قانون بالبرلمان يرمي إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية.
وأكد الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين، أنه "يدين بشدة المخطط السويدي، الهادف إلى إحياء جسد في حالة احتضار، والمتمثل في ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، التي لا وجود لها قانونيا وفعليا، بل هي مجرد وهم، من صنع دعاية خصوم الوحدة الترابية للمغرب، تكرس العبث الذي سارت فيه بعض الدول، قبل أن يتراجع أغلبها عن ذلك، بعد أن تبين له خواء المشروع الانفصالي، واستغلاله الدنيء لنزاع إقليمي، لم يعمل إلا على إدامة معاناة سكان مخيمات تندوف وجعلهم رهائن في يد الدولة الجزائرية، وطغمة من قيادة الانفصاليين".
وذكر بلاغ المكتب السياسي "بالمعارك التي خاضها الحزب، بنجاح، في مواجهة المخطط السويدي، في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأممية الاشتراكية وتنظيماتها الشبابية والنسائية، أو في منتدى الأحزاب الديمقراطية العربية أو في التحالف التقدمي للأحزاب الاشتراكية، حيث كان الحزب الاشتراكي السويدي يسعى باستمرار إلى تحقيق مكاسب لصالح الانفصاليين".
وشدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن "المواجهة الصارمة لهذا المخطط، من طرف الشعب المغربي ودولته، هي الرسالة الذي ينبغي أن تبلغ لحكومة السويد وباقي القوى السياسية في هذا البلد، للتأكيد على ثبات الموقف المغربي، وإجماعه في مواجهة أية محاولة لتمزيق كيانه والمس بوحدته الترابية".
كما أكد البلاغ استعداد الحزب لمواصلة التصدي لمثل هذه المخططات، سواء على صعيد الأممية الاشتراكية أو على الصعيدين العربي والإفريقي، وانخراطه التام في كل المبادرات الجماعية، التي تهدف إلى الوقوف صفا واحدا لحماية البلاد في وجه مخططات التجزئة.
يشار إلى أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جاء عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده قادة الأحزاب السياسية مع رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، والذي خصص لبحث المستجدات والتطورات المرتبطة بالقضية الوطنية.