تقرير حقوقي يعكس تردي الوضع الصحي بإقليم الحسيمة

أكد منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، منتدى الحسيمة، في تقرير توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، أن المستشفى الجهوي محمد الخامس، يعيش حالة من التسيب واللامبالاة والاستهتار بالمرضى، وذلك على غرار باقي المراكز الصحية بالإقليم، وأضاف أن تدهور الوضع الصحي وصل درجة لم يسبق لها مثيل من خلال تعطل معظم التجهيزات، غياب الأدوية، غياب الدم، ضعف الأطر الطبية وشبه الطبية، التلوث. واعتبر التقرير أن المستشفى المذكور أصبح على حافة الإفلاس بعد أن فقد تمويل وزارة الصحة المقدر في حوالي 6 ملايين درهم، وهو ما سبب في معاناة كبيرة للمرضى وذويهم وحتى الأطر الطبية العاملة بالمستشفى، واستغربت المصادر صمت وزارة الصحة على هذا الواقع، واعتبرت تصريحات المدير الجهوي للصحة بالحسيمة، مجانبة للصواب، مؤكدة على أن الموت أصبح بالمجان في المستشفى الجهوي الذي تعج به الفوضى، ويعرف تكدس المرضى بالأقسام، علاوة على قلة الأسرة بقسم الولادة، والطوابير الكبيرة من المرضى الذين رصدهم التقرير أمام مكاتب دكاترة التخصص بالمستشفى ذاته، علاوة على طول مدة الانتظار والتي تصل لأزيد من أربعة أشهر لإجراء عملية جراحية بسيطة، واستغرب التقرير تصريحات المسؤولين بكون الوضع الصحي على ما يرام بإقليم الحسيمة، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه المستشفى المذكور مرادفا بالنسبة للكثيرين للموت والابتزاز والمعاناة.
وجدد منتدى حقوق الإنسان رفضه لسياسة وزارة الصحة المنتهجة بالمنطقة، كما لم يخف تخوفه من تعميق الاحتقان الاجتماعي جراء تدهور الوضع الصحي بالإقليم، حيث حمل الإطار الحقوقي كامل المسؤولية لوزارة الصحة، ووالي جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، لما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب، وأعرب المنتدى عن أسفه من هذا الوضع، حيث أكد توفره على أرقام ومعطيات تبين تعطل تجهيزات المستشفى، وإتلاف الأدوية دون أن يستفيد منها المرضى الفقراء، كما نبه إلى خطورة تعطل قاعة العمليات المبرمجة لأكثر من مرة لأسباب غير معروفة.
واعتبر التقرير أن ما يحتاجه قطاع الصحة بإقليم الحسيمة، هو تقويم سياسة الوزارة بالمنطقة، والتوقف عن تشييد وبناء الأقسام والمباني، والاهتمام بالمقابل بإصلاح التجهيزات المعطلة، وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية والأعوان، وأشار إلى كون الأموال الممنوحة لوزارة الصحة من البنك السعودي لتأهيل المستشفى الجهوي بالحسيمة، الذي يعرف جزء منه خرابا منقطع النظير، كانت كافية لبناء مستشفى جديد.
وأدانت المنظمة الحقوقية بشدة القيمين على الوضع الصحي بالإقليم، كما أكدت على أن المستشفى المحلي بترجيست تعم فيه الفوضى واحتقار المرضى وابتزازهم، وتوجيههم نحو القطاع الخاص، رغم أهمية المستشفى الذي تم بناؤه مؤخرا بأموال البنك السعودي، وأضاف أن المراكز الصحية بإقليم الحسيمة تعرف حالة يرثى لها خاصة بالبوادي والمداشر النائية التي تعرف قلة التجهيزات، والتغيبات المسترسلة للأطباء والممرضين، كما أن معظمها غير مجهز بقاعة الولادة، مما يتسبب في الكثير من المعاناة للنساء القرويات الحوامل خاصة منهن القاطنات في الأماكن النائية.
وجدد التقرير مطالبته للمسؤولين بوزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل في ما بات يعرفه المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، الذي توقف عن أداء مهامه مباشرة بعد مرور زمن قصير على تدشينه في إحدى الزيارات الملكية، وأضاف أن المنظمة الحقوقية ذاتها سبق لها أن عقدت عدة اتصالات مع المعنيين بقطاع الصحة بالإقليم، والتي لم تؤت أكلها حيث ظلت الأمور على حالها، وطالب المنتدى بفتح المركز ذاته في وجه المرضى وإعادة تشغيل التجهيزات المتواضعة التي يحويها، واعتبر التقرير ذاته أن الوضع الصحي بإقليم الحسيمة تعتريه الكثير من الاختلالات، وطالب بالمقابل بتدخل عاجل للوزارة المعنية، وحمل المسؤولين على تصحيح الأوضاع الصحية بالمستشفيات كما بالمراكز الصحية للإقليم.