هل يقضي اللاجئون على الاتحاد الأوروبي؟

شهد الأسبوع الذي نودعه مؤشرات كثيرة مقلقة، بخصوص أزمة اللجوء التي تعيشها دول الاتحاد الأوربي. هناك ثلاث مؤشرات على الأقل، تجعل القلق يساور المهتمين بمصير الاتحاد الأوروبي. أولى هذه المؤشرات، تهديد النمسا في شخص وزيرة داخليتها، يوهانا ميكل – ليتنر لليونان، ب"الطرد المؤقت" من اتفاقية "شينغن" إذا لم تشدد أثينا مراقبتها للحدود من أجل منع وصول المزيد من المهاجرين إلى أراضي الاتحاد الأوربي. وجاء تهديد الوزيرة النمساوية في حوار لها مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، حيث قالت: "إذا لم تتخذ حكومة أثينا خطوات إضافية لضمان أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيتعين علينا آنذاك التحدث بصراحة عن استبعاد مؤقت لليونان من فضاء شينغن".
ويتعلق المؤشر الثاني بمصادقة البرلمان الدانماركي على قانون يسمح للسلطات، مصادرة مقتنيات طالبي اللجوء في الدنمارك. ويتيح القانون للسلطات الدنماركية بالبحث عن أي مقتنيات محتملة لأصحاب طلبات اللجوء ومصادرة المقتنيات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف كرونة دنماركية أي ما يعادل 1340 دولار واستخدام هذه الأموال النقدية أو المقتنيات لتمويل إقامة طالبي اللجوء في الدنمارك مع استثناء المقتنيات "ذات القيمة الحساسة" مثل خواتم الزواج أو الخطوبة.
أما المؤشر الثالث، فجاء من ألمانيا. ففي تطور مثير داخل الائتلاف الحكومي الألماني، هدد حليف أنغيلا ميركل هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، ورئيس ولاية بافاريا، باللجوء إلى المحكمة الدستورية، إذا لم تغير الحكومة الألمانية سياسة اللجوء المنفتحة. ففي ظل ما تشهده ألمانيا من سجال كبير حول سياسة اللجوء، جاءت هذه الخطوة لتعمق من الخلاف داخل الائتلاف الحاكم في برلين. فبعد الرسالة التي انتقد فيها أربعة وأربعون نائبا من الحزب المسيحي الديمقراطي المستشارة الألمانية، ها هو حليفها البافاري يطالبها في رسالة رسمية بتغيير سياستها، أو أنه سيلجأ للقضاء. من دون شك أنها مؤشرات تعكس مدى التخبط الذي تعيشه دول الاتحاد الأوربي في تدبيرها لملف اللاجئين، وإن كانت هذه المؤشرات محط انتقاد كبير من طرف السياسيين.
فبرلين مثلا ردت على مقترح النمسا بخلق منطقة شينغن مصغرة، ونقل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من اليونان إلى مقدونيا، بالمقترح غير الواقعي الذي لن يساعد على حل المشكل، بحسب وزير خارجية ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير. وجاء الرأي المنتقد للقرار الدنماركي، من الجناحين الليبرالي واليساري، داخل البرلمان الأوروبي الذي سعى كل منهما لتعديل مشروع القانون، مشددان على أن من شأنه تأخير التجمع العائلي للاجئين. كما أن النائبة الألمانية كورنيلا ارنست، العضو اليساري بالبرلمان الأوروبي، اعتبرت أن القانون "يسير في الاتجاه الخاطئ تماما" مضيفة: "اللاجئون يبيعون أصولهم إذا كان لا يزال لديهم أصول ويأخذون آخر ما لديهم من أموال معهم، تلك الأموال التي تصادرونها الآن، كيف يمكن أن تتأكدوا أن ما تفعلونه مع اللاجئين أمر مناسب؟".
أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الداعم لسياسة ميركل، فقد وجه مدفعيته ضد رسالة الحزب الاجتماعي المسيحي. وفي هذا السياق قال توماس أوبرمان، رئيس الفريق البرلماني للاشتراكيين في البندستاغ، أن العلاقات السياسية كما هي حال العلاقات داخل مؤسسة الزواج. فعندما يفقد أي طرف صبره يلجأ إلى الرسائل. وإذا لجأ إلى المحكمة، فإن هذا يعني نهاية العلاقة.
أما ميركل التي تبدو أنها تركت لحالها في هذه الأزمة والتي تعتبر الأولى في مسارها السياسي، فلا تزال مقتنعة، بل مدافعة شرسة عن سياستها، معتبرة أن الحل يكمن في إطار الاتحاد الأوروبي. ولكن هذا الأخير، يظهر انقساما كبيرا في مواقفه، بين مقترح ألمانيا والنمسا لضرورة ايجاد حل أوروبي، ورفض دول شرق أوروبا، بالعمل بنظام المحاصصة لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي.
من الأكيد أننا أمام وضع ليس بالسهل، وفي انتظار القمة الأوروبية منتصف الشهر المقبل، هناك عدة سيناريوهات منها ما يدخل في باب التكهنات، كما هي الحال مع اتفاقية شينغن، التي علقت ست دول العمل بها، وبعد مرور ستة شهور على هذا الوضع، سيكون الاتحاد الأوروبي، رسميا أمام تعليق لهذه الاتفاقية لمدة سنتين. وهو ما يشكل ضربة قوية لروح الاتحاد الأوروبي الذي تأسس على أساس حرية التنقل وفتح الحدود بعد كارثة الحرب العالمية الثانية.
محمد مسعاد