رفاق بنسعيد يطرحون ملف الصحراء مع الأحزاب الجزائرية وينفون طلب لقاء بوتفليقة

أعلن «مركز محمد بنسعيد للدراسات والأبحاث»، أن وفدا من المركز، برئاسة محمد بنسعيد، توجه إلى الجزائر العاصمة من 2 إلى7 فبراير الجاري، حيث التقى العديد من المسؤولين الجزائريين من أعلى مستوى والعديد من مسؤولي المكاتب السياسية للأحزاب الجزائرية من مختلف المشارب والأطياف، في سياق التحضير للمناظرة الدولية حول مسألة الصحراء، خلال شهر أبريل في مراكش.
ونجحت زيارة الوفد التابع لمركز محمد بنسعيد، حسب بلاغ توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، في فتح أبواب النقاش حول الوضع المتأزم في المنطقة المغاربية ضدا على المصالح المشتركة للشعوب التواقة إلى التعاون والتكامل والتآزر ضد الأخطار المحدقة بالمنطقة وبمستقبل الأجيال الصاعدة.
ولقيت دعوة المركز صدى طيبا لتنظيم هذه المناظرة الدولية التي «نتطلع إلى أن تكون مجالا للإنصات المتبادل والبحث الجماعي عن المخارج الضامنة للوحدة ولبناء فضاء مغاربي تسودة الديمقراطية والعيش الآمن»، حسب البلاغ.
وأضاف البلاغ: «يأمل مركز محمد بنسعيد تعاون الجميع وتظافر كافة الجهود، فإنه لن يألو أي جهد في إنجاح هذه المناظرة الدولية التي يتمنى، مخلصا، أن تحضرها كافة الأطراف المعنية بالموضوع وأن تكون انطلاقة مرحلة جديدة تتوجه فيها بلدان المنطقة للمستقبل المشترك».
ونفى عبد اللطيف اليوسفي، عضو الوفد اليساري، الذي زار الجزائر ما تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية والمغربية، حول طلب الوفد المغربي لقاء مع عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، وذلك في تصريح لموقع الحزب الاشتراكي الموحد على الأنترنت.
إلى ذلك أكد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» وهو حزب جزائري معارض، أن «محاولات تغليط الرأي العام التي يبدعها محترفو الشرطة السياسية» لدفعهم إلى الاعتقاد بأن غلق الحدود مرتبط بمحاربة المخدرات، «حيل لم تعد تنطلي على أحد».
وقال محسن عباس رئيس التجمع في حديث لصحيفة «الوطن»، واسعة الانتشار في الجزائر، نشرته اليوم الإثنين، إن غلق الحدود يزيد من حدة هذه الآفة».
وأضاف عباس أن «فتح الحدود هو الذي سيمكن، من خلال تنسيق بين مصالح الأمن والجمارك في البلدين، من محاربة فعالة للتهريب».
واعتبر رئيس التجمع أيضا، أن الأمر يتعلق بأحد أكبر مظاهر فشل النظام «ما دام أنه عجز ، على مدى أربع ولايات رئاسية متتالية، عن احتواء هذا المشكل المرتبط بشكل أدق بالتحرك الدبلوماسي».
ووصف فتح مختلف الفاعلين السياسيين لنقاش فتح الحدود ب«المهم»، مشيرا إلى أن هذا النقاش يندرج في إطار تصور شامل لاندماج دول منطقة شمال إفريقيا.

ومما جاء في الحديث أنه «مهم جدا، لاسيما في هذه الظرفية الحالية المتسمة بالأزمة، أن تكون لدينا مصلحة مضاعفة من أجل إيجاد الحلول المناسبة»، معبرا عن الأسف لكون سنة 2016 حلت، والحدود بين الجزائر والمغرب لا زالت مغلقة، «والجميع يرى في لزوم الصمت إزاء ذلك أمرا عاديا».