إعفاء المؤمنين المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من تسبيق المصاريف للحصول على أدوية مكلفة

سيستفيد مؤمنو التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها في إطار نمط فوترة يتميز بمساطر تحمل مبسطة. إذ سيصبح بمقدور هذه الفئة من المرضى الولوج إلى قائمة من الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة دون الحاجة إلى تأدية أثمنتها وانتظار التعويض عنها، فضلا عن التقليص من الحصة المتبقية بذمتهم في حالة الإصابة بأمراض أخرى خارج اللائحة الوطنية الخاصة بالأمراض المزمنة ال41 المتعارف عليها. وذلك بموجب اتفاقية وطنية تتعلق بالتعويض عن الأدوية في إطار الثالث المؤدي.
وتندرج هذه الاتفاقية الوطنية، التي وقعتها يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 برئاسة الوزير الحسين الوردي بمقر وزارة الصحة، الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة، ضمن السياسة الدوائية الوطنية، وفق ما أكده وزير القطاع، الذي أوضح أنه «وبعد تخفيض أثمنة 2602 دواء، وكذلك تخفيض أثمنة أكثر من 1000 مستلزم طبي جاء دور التوقيع على اتفاقية تهم نمط الثالث المؤدي وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني». وأضاف الوردي مبينا أنها الاتفاقية، التي من شأنها أن «تيسر على المرضى المؤمنين الولوج إلى أدوية مكلفة تهم 41 مرضا مزمنا ضمن اللائحة الوطنية دون الحاجة إلى تسبيق المصاريف هذا فيما سيؤدي المصابون بأمراض أخرى نسبة 30 في المائة فقط من ثمن الدواء، الذي تُحصل الصيدلية النسبة الباقية من ثمنه من الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض».
وأوضح الحسين الوردي أن الاتفاقية، وفي مرحلة أولى من تنفيذها، ستسمح بالولوج إلى أدوية مكلفة تفوق أثمنتها 1000 درهم وتصل إلى حدود 38 ألف درهم للعلبة الواحدة، على أن يتم توسيعها لتشمل باقي الأدوية، وذلك في أفق تحقيق تغطية صحية شاملة.
وهكذا، تتيح الاتفاقية الولوج إلى لائحة موسعة من الأدوية المكلفة المتعلقة بشكل أساسي بعلاج أمراض مزمنة من قبيل السرطان، ومرض التصلب المنتثر، والتهاب الكبد الفيروسي، والعوز الكلوي، والثلاسيميا، والتهاب المفاصل..
وإذ انضمت 12 ألف صيدلية موزعة عبر تراب المغرب إلى هذه الاتفاقية الوطنية، المجددة لاتفاقية 2012 والمبرمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمعية وزارة الصحة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، (وإذ انضمت) فإن الحسين الوردي، أكد أنها الاتفاقية المفتوحة في وجه جميع الصيدليات دون استثناء، لأجل الإسهام في تحقيق سياسة القرب في العمل الصحي.
وأبرز الوردي أن الاتفاقية تدشن لجيل جديد من الاتفاقيات شكلا ومضمونا، وأنها خطوة أولى باتجاه تجديد مجموع الاتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على 4 اتفاقيات جديدة متم أبريل 2016. كما أنه حدد يونيو 2016 كأفق لإخراج كافة الاتفاقيات إلى الوجود لأجل تمكين المؤمنين من الولوج العادل لعلاجات فعالة وجيدة.
فطومة نعيمي