عرفت علاقات التعاون بين المغرب والبرتغال في السنوات الأخيرة ديناميكية مهمة في مختلف المجالات، بإرادة سياسية على أعلى مستوى. وتأتي الزيارة التي سيبدأها رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيليو دوارتي ريبيلو دي سوزا، غدا الاثنين للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعطي دفعة أقوى لتطوير العلاقات بين البلدين الجارين والصديقين. وتحذو المغرب والبرتغال إرادة مشتركة وقوية لتعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والاستفادة من الإمكانات الهائلة للتعاون، ومزايا قربهما الجغرافي والجيوستراتيجي بين حوض المتوسط والمحيط الأطلسي، وكذا دينامية اقتصادهما. وشهدت العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة تبادلا مكثفا جدا، توج بعقد الدورة ال12 للاجتماع البرتغالي المغربي من مستوى عال في أبريل 2015، وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي وإرساء شراكات ثنائية مثمرة. وتوج هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين والذي تميز بمشاركة وفدين وزاريين مهمين، بتوقيع تسع اتفاقيات جديدة في المجالات الاستراتيجية للبلدين، لاسيما الأمنية والطاقية والنقل البحري والسياحة والتكوين والبحث العلمي. ومن بين مشاريع الشراكة الرئيسية التي تم التوقيع عليها خلال هذا الاجتماع، مشروع الربط الكهربائي الذي انطلقت دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به مطلع يونيو الجاري بلشبونة. وسيمكن هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته حوالي 1000 ميغاوات، البلدين من تبادل الكهرباء وتحسين تدبير شبكتيهما، وسيشكل خطوة مهمة لتطوير شراكة موسعة في مجال الطاقة، تعكس طموح الرباط ولشبونة لبناء "مركز طاقي إقليمي". وإلى جانب قطاع الطاقة، يشمل التعاون المغربي البرتغالي عددا من المجالات الأخرى كالثقافة والفنون والتعليم العالي والبحث العلمي، وتربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية والنسيج والبناء. ويحظى المغرب باهتمام كبير لدى المستثمرين البرتغاليين المستقرين بالمملكة وذلك عبر نحو 200 شركة تستثمر في قطاعات مختلفة، خاصة منها البناء والفلين والمستحضرات الصيدلانية والصناعات الغذائية والمنسوجات. وزاد عدد الشركات البرتغالية المصدرة إلى المغرب بنسبة 17 بالمائة بين سنتي 2011 و2015 وبلغ عددها 1239، وأضحت المملكة الشريك الأول للبرتغال في العالم العربي، والثاني إفريقيا، بعد أنغولا (المستعمرة البرتغالية السابقة). وارتفعت صادرات البرتغال من السلع والخدمات إلى المغرب ب18,5 في المائة في 2015 وبلغت نحو 649,1 مليون أورو، فيما زادت وارداتها منه ب12,2 في المائة وبلغت 211,1 مليون أورو، مع حصيلة تجارية إيجابية لصالح البرتغال بحوالي483,8 مليون أورو، بحسب بيانات المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء. كما تميزت العلاقات الاقتصادية المغربية والبرتغالية بإنشاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية المغربية السنة الماضية بهدف تعزيز تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات البرتغالية في المملكة ودعم تدويل الشركات المغربية في البرتغال. وبرأي المراقبين، فإن التعاون الثلاثي لصالح إفريقيا الناطقة بالبرتغالية قد يشكل، أيضا، مجالا آخر واعدا يمكن للبلدين من خلاله تطوير شراكة رابح رابح، علما أن للمملكة سياسة إفريقية تجعل منه فاعلا إقليميا أساسيا وشريكا مستقبليا لعدد من بلدان القارة السمراء ومنها البلدان الناطقة بالبرتغالية. ويبدو أن جميع الشروط باتت الآن مجتمعة لاغتنام الفرص المتاحة للعاصمتين الأقرب في المنطقة من أجل إطلاق شراكة موسعة في مختلف المجالات الاستراتيجية، ومواجهة سويا مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة.
