الحقاوي تقدم تقرير المغرب حول ذوي الاحتياجات الخاصة بجنيف

ذكر بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن وفدا حكوميا تترأسه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، سيشارك يومي 16 و 17 غشب المقبل، في مناقشة التقرير الأولي للمغرب خلال الدورة 18 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التقرير تم إعداده طبقا لمقاربة تشاركية بالتعاون بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وستعرف هذه الدورة مناقشة التقارير الأولية لخمس دول أخرى إلى جانب المغرب، وهي لاتفيا واللكسمبورغ والجبل الأسود وبناما والمملكة المتحدة وإيرلاندا الشمالية.
وذكر البلاغ بأنه تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها الاختياري على الصعيد الدولي سنة 2006، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2008، فيما صادقت عليهما المملكة المغربية في 8 أبريل 2009.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف تقديم تقرير أولي في غضون سنتين من قبول الاتفاقية ثم تقديم تقرير دوري كل أربع سنوات.
وتنص مواد هذه الاتفاقية على العديد من الحقوق لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل الحق في الحياة والحرية والأمن والمعاملة الحسنة والمساواة وعدم الاستغلال واحترام السلامة البدنية والعقلية والتنقل والجنسية والتعليم والعمل والرأي والتعبير والمساهمة في الحياة السياسية والعامة، وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها باقي أفراد المجتمع.