إدارية مكناس ترفض دعوى ضد رئيس بلدية مريرت، ومحكمة جرائم الأموال بفاس تبرئ رئيس المجلس الإقليمي

أكدت مصادر متطابقة أن المحكمة الإدارية بمكناس قد قضت، يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016، برفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها السلطات الإقليمية بخنيفرة، في شخص عامل الإقليم، محمد فطاح، ضد رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، وذلك من ناحية الشكل، ويتعلق الأمر بما اعتبرته الدعوى القضائية تجاوزات تعميرية وتراخيص بناء وشهادات إدارية يتم التوقيع عليها دون أدنى احترام للقرارات الملزمة للوكالة الحضرية.
وكانت المحكمة الإدارية قد استدعت رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، للمثول أمامها، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر المنصرم، للاستماع إليه في ملفات تتعلق بالعقار، على ضوء نتائج زيارة قامت بها لجنة تفتيش إقليمية لبلدية مريرت، يوم الأربعاء 29 يونيو المنصرم، بعد ارتفاع حديث الشارع المحلي حول ما يعرف ب "مافيا العقار"، والتي تم استفسار رئيس المجلس البلدي في شأنها من طرف السلطات الإقليمية وجاء رده غير مقنع لهذه السلطات، على حد رأي هذه الأخيرة.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر عليمة أن منطق "شد الحبل" بين عامل الإقليم، محمد فطاح، ورئيس بلدية مريرت، محمد عدال، بلغ ذروته، خلال الأشهر الأخيرة، وربما برز أكثر خلال اجتماع بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، كما فات لموقع الكتروني محلي موالي لرئيس البلدية أن أفاد أن محمد عدال، رئيس بلدية مريرت، والحامل للجنسيتين المغربية والإسبانية، قد توجه للديار الإسبانية في مهمة التنسيق مع جمعيتين حقوقيتين من منطقتي كتالونيا والباسك، لأجل مؤازرته في مواجهة عامل إقليم خنيفرة، مع عقد لقاءات مع إعلاميين إسبان، والتخطيط، مع عناصر إسبانية أخرى، لاستغلال زيارة ملكية مرتقبة لإقليم خنيفرة من أجل رفع شعارات باللغة الاسبانية أمام الملك، في شأن ملفات ورسائل اكتفى الموقع المذكور بالقول إن الديوان الملكي توصل بها.
وفي نفس اليوم، الثلاثاء 6 دجنبر 2016، قضت محكمة الجرائم المالية بفاس ببراءة رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة والنائب البرلماني، صالح أوغبال، من المنسوب إليه في الملف الذي يتابع فيه بتهم تتعلق ب "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة"، وكانت ذات المحكمة قد قررت، خلال جلسة 20 شتنبر المنصرم، استدعاء المعني بالأمر لجلسة الفاتح من نونبر المنصرم، عن طريق الشرطة القضائية بمريرت، حيث استمعت لأقواله في الملف الذي يعود إلى الفترة التي كان يترأس فيها جماعة أم الربيع، حيث صدر قرارا من وزارة الداخلية يقضي بعزله.
ومعلوم أن ملف القضية، حسب ذات المصادر، قد جاء على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين بجماعة أم الربيع، في 16 ماي 2011، للوكيل العام لدى استئنافية مكناس، وتمت إحالتها آنذاك على شعبة الجرائم المالية باستئنافية فاس، وبعد مسطرة البحث التي أجرتها الضابطة القضائبة، تم تقديم المشتكى بهم (الرئيس و10 مقاولين وتقني بالجماعة) أمام الوكيل العام الذي أحالهم جميعا على قاضي التحقيق بنفس المحكمة التي قررت متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية.