الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين في العاصمة.. المعارضة تتوعد بالبقاء في الشارع

اشتبكت الشرطة التونسية مع محتجين مناهضين للحكومة في العاصمة تونس وعدد من المدن الأخرى، أمس الثلاثاء، 9 يناير، مع اندلاع مظاهرات جديدة ضد إجراءات التقشف، بعد يوم من مقتل محتج في الاضطرابات.
واندلعت الاحتجاجات فيما لا يقل عن 12 مدينة تونسية، منها سوسة والحمامات، بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين، وفرض ضرائب جديدة، في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة، وإرضاء المقرضين الدوليين.
وفي تونس العاصمة، قال شاهد إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في منطقتين، وعلى مجموعة اقتحمت متجراً لسلسلة كارفور.
وقبل ذلك بساعات دعا حزب المعارضة الرئيسي إلى مواصلة الاحتجاجات، إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية "الجائر"، الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب.
وينظر إلى تونس على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011، لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين، ولم تتمكن أي منها من التعامل مع المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
وينتاب القلق أوروبا بشأن الاستقرار في تونس، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البطالة هناك تدفع كثيراً من الشباب للتوجه إلى الخارج، في حين زاد عدد قوارب تهريب المهاجرين إلى إيطاليا، فضلاً عن أن تونس خرج منها العدد الأكبر من المتشددين الذين توجهوا إلى ساحات القتال في العراق وسوريا وليبيا.
وتصاعد الغضب منذ أن رفعت الحكومة، اعتباراً من الأول من يناير، أسعار البنزين وبعض السلع، وزادت الضرائب على السيارات، والاتصالات الهاتفية، والإنترنت، والإقامة في الفنادق، وبعض المواد الأخرى، في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.
وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته أربع سنوات، بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وقال حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع، وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر، الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".
وأضاف أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى.