أصدرت محكمة ايطالية أمس الاربعاء أحكامها في قضية الفساد بمؤسسة سوناطراك-سايبام الجزائرية، حيث تمت تبرئة كل من مجمع إيني الايطالي ورئيسه السابق باولو سكاروني، في حين تمت إدانة فرع المجمع سايبام ورئيسه السابق. وتتعلق المحاكمة التي انطلقت منذ أزيد من ثلاث سنوات، بدفع مبلغ 197 مليون أورو من الرشاوى لمسؤولين جزائريين بين عامي 2007 و 2010، حيث قالت النيابة العامة إن هذه الرشوى تمكن سايبام من الحصول على عقود تتعلق بحقل غازي بقيمة 8 مليار أورو، حيث تملك إيني رخصة من وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل لاستغلال حقل الغاز من خلال شراء شركة First Calgary Petroleums غير أن محكمة ميلانو رأت أن القضية الثانية لم تثبت وأن سكاروني لم يكن مسؤولاً عن عقود سايبام. ونقلت وكالة فرانس برس أنه تم إدانة سايبام خلال المحاكمة بغرامة قدرها 400 ألف أورو، ومصادرة مبلغ 197 مليون يورو، والذي تعتبر قيمة الرشوة التي تم تقديمها. كما تمت إدانة رئيسها في ذلك الوقت ، بيترو تالي بأربع سنوات وتسعة أشهر سجنا، غير أنه لا يزال حرا مثل غيره من المدانين، في انتظار الاستئناف. وبتاريخ 26 فيفري، كان المدعي العام إسيدورو بالما طالب بغرامة مالية بقيمة 900 ألف أورو في حق ايني وسايبام وست سنوات وأربعة أشهر سجنا ضد كل من مديري ايني وسايبام، مع العلم أن المسؤولين فقدا وظيفتهما. أما بالنسبة للمتهمين الجزائريين، فلم يمثل أمام المحكمة أيا منهما، وهما فريد نور الدين بجاوي، أحد المقربين من الوزير السابق شكيب خليل، والذي كان وسيطا في القضية، حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات وخمسة أشهر، في حين أن سمير أورايد قريب بجاوي وعمر حبوش المشتبه في ظلوعهما في تبييض أموال فتمت إدانتهما بأربع سنوات وشهر سجنا. وقد أعربت شركة إيني في بيان لها عن ارتياحها بالحكم، مؤكدة أنه في سنة 2015 تم التأكيد من قبل قاضي الجلسة التمهيدية لمحكمة ميلانو أن الشركة والإدارة لم تكن لهم علاقة بأي سلوك غير قانوني ، وأن هناك مجموعة إجرامية منظمة مكون من فرنسي من أصول جزائرية إضافة إلى شخص آخر في هيكل شركة سايبام. مؤكدة إلى أن الأدلة ولا سيما المدفوعات، تشير إلى أنشطة وهمية تعود لشركة السيد بجاوي، بارتنيرز ليميتد، ومقرها في هونغ كونغ. وإلى جانب هذه القضية ، تُحاكم إيني في قضية أخرى بتهمة الفساد في نيجيريا ، إلى جانب شركة شل ، وتستهدف تحقيق مماثل في الكونغو.
