وقفة انذارية بقطاع المالية ضد المساس بالمكتسبات والمطالبة باحترام الأحكام القضائية

إعمال القانون في التعيينات المتعلقة بلجنة التوجيه والمراقبة، والتدخل لفرض احترام استقلالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، نقط ساخنة من بين أخرى التي خلص إليها الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية (ك د ش)، حيث طالب الوزير الوصي بالتدخل لاحترام تنفيذها.
المكتب الوطني لم يكتف بمراسلة الوزير، بل قرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، بموازاة انعقاد اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لفرض احترام القانون والأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك.
وفي هذا الإطار طالب المكتب الوزير الوصي بضرورة إعمال القانون في التعيينات المتعلقة بلجنة التوجيه والمراقبة طبقا للمادة 10 من القانون رقم 82.12 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية وللنتائج النهائية لانتخابات ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الأعضاء. وهي النتائج التي بموجبها احتسبت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مقاعد الترشيح المشترك غير القانوي بوزارة الاقتصاد لفائدة الاتحاد المغربي للشغل.
كما طالب الوزير بالتدخل لفرض احترام استقلالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، سيما مع تنصيب أجهزتها المسيرة (المدير – الكاتب العام – المسؤول المالي)، وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون المحدث والمنظم لها، والذي يعتبرها مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية وليست ملحقة لدى مديرية الشؤون الإدارية والعامة، ومن تم – يضيف المكتب – وجب الحفاظ لها على المسافة نفسها مع جميع المديريات بالوزارة وتمكينها من المقر وكل الوسائل المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامها.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية وفي الاجتماع نفسه، سجل بارتياح كبير القرار الذي وصفه بالتاريخي رقم 1994 الذي أصدره المجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل 2016 والقاضي بإلغاء انتخاب صاحب «مقاعد الترشيح المشترك غير القانوني» وإسقاط الصفة البرلمانية عنه بسبب تغييره لانتمائه النقابي، معتبرا ذلك انتصارا للعدالة.
وتطرق المكتب كذلك إلى مجموعة من النقط المطلبية، من بينها الورش الاستراتيجي المتعلق بإحداث نظام أساسي لموظفي الاقتصاد والمالية، والذي أكد أنه يحمل طابعا استعجاليا، حيث قرر مراسلة الوزير الوصي من أجل إعداد لجنة تقنية بمعية الشركاء الاجتماعيين للانكباب على إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتنظيم يوم دراسي في الموضوع بمشاركة خبراء، وقافلة للتواصل في العديد من جهات المملكة للتعريف بهذا الورش الاستراتيجي.
وبخصوص ملف إصلاح منظومة العلاوات بالوزارة، فقد حمل المكتب هذه الأخيرة مسؤولية التأخير الذي يشوب تنزيل باقي بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 13 يناير 2015 مع النقابة، كما جدد مطالبه بتعميم الاستفادة من العلاوات الخاصة على جميع المديريات، وتوحيد علاوة المسؤولية مع وضع منظومة متكاملة وموحدة لعلاوة تخص مختلف المسؤوليات والتكليفات بالوزارة مع تسطير برنامج تصاعدي سيعلن عن مواعيده لاحقا بعد مصادقة المجلس الوطني عليه.
محمد عارف