بسبب فتاوي التحريم..وزارة بنعتيق تتكبد الملايين لنقل جثامين مغاربة الخارج

أصبح اللجوء لجمع التبرعات، او الاعتماد على الوزارة المكلفة بالجالية المغربية، وسيلة عدد كبير من مغاربة إيطاليا، لنقل جثامين موتاهم للمغرب، بدعوى العوز، وعدم قدرتهم على التكفل بنقل ذويهم ليدفنوا بالمغرب، مما يكلف ميزانية الوزارة المذكورة، مئات الملايين من السنتيمات سنويا، ناهيك عن ما يجمعه بعض "تجار الموت" في هاته المناسبات.
وكشف القنصل العام للمملكة المغربية بميلانو، بوزكري الريحاني، في تصريح للجريدة، عن كون أكبر مشكل تواجهه قنصليته، وباقي القنصليات الأخرى، هي قضية نقل جثامين المهاجرين المغاربة المتوفين بإيطاليا، وكشف المتحدث عن كون الأمر لا يتعلق بالمهاجرين السريين، أو بعض ممن لا تعرف هوياتهم أو كانت وفاتهم نتيجة حوادث مؤسفة، بل يتعلق بمهاجرين مغاربة قانونيين، يلجأ ذويهم للقنصليات بهدف طلب نقلهم على نفقة الدولة المغربية، منهم عدد كبير من الميسورين، يقول القنصل العام بميلانو.
وكشفت مصادر الجريدة بميلانو، عن كون بعض رجال الدين هناك، هم من يبثون الفتن، ويدعون المواطنين لعدم الانخراط في التأمين على الحياة، بدعوى أنه حرام، ولا يجوز لكون الأعمار بيد الله، في حين يمكن هذا التأمين المنخرطين به من الاستفادة من نقل اي جثة بعد وفاة صاحبها، الى المغرب، مجانا من طرف شركة التأمين. وأوضحت ذات المصادر أن التأمين المذكور، لا يتعدى ثمنه 22 اورو (اقل من 250 درهم)، فيما يبلغ ثمن نقل الجثة من إيطاليا 2800 أورو (قرابة 30 الف درهم).
وارتباطا بذلك، أوضح خالد طلال،مغربي يدير شركة لنقل الأموات ببريشيا، أن هناك مجموعة مشاكل حاليا بسبب اعتماد عدد من المغاربة، نقل جثث ذويهم للمغرب على حساب الدولة، واستغرب المتحدث من وجود عدد من الميسورين، يختبؤون بين المحتاجين، بدعوى أن الدولة خصصت مبالغ مالية لنقل جثث جميع المغاربة، وهو ما يجعل الشركة المذكورة تعاني برفقة القنصليات المعنية، في نقل جثث دون تسلم مستحقاتها، لتبقى مدينة لسنوات أحيانا، في انتظار صرف اعتمادات عمليات النقل تلك، والتي غالبا ما لا يتم توفيرها كلها.
ويقول خالد طلال، في تصريح للجريدة "شي كنتخلصوا فيه وشي كنبقاوا نسالوه، في حين لدينا التزامات مع شركات الطيران، والضرائب وغيرها.."، خاصة وأنه يؤدي كل مصاريف نقل الجثة، ليبقى في انتظار الحصول على مستحقاته، وهي المبالغ التي قال عنها القنصل العام للمملكة بميلانو أنها كبيرة وتثقل كاهل الوزارة.
وعلمت الجريدة أن ما يفوق 30 جثة، لأفراد الجالية المغربية، تم نقلها السنة الماضية على نفقة قنصلية ميلانو وحدها، فيما قد يتم تجاوز هذا العدد خلال السنة الجارية، حيث بلغ العدد لحدود متم اكتوبر 27 جثة، مما يعني أن المبلغ في حدود 100 مليون سنتم، فقط على مستوى واحدة من سبع قنصليات توجد بإيطاليا. ورغم مطالبة الراغبين في نقل جثث متوفاهم، بضرورة توفير شهادة الاحتياج، الا ان عددا لا يستهان به، يفرض نقل جثة قريبه بما يشبه القوة، مدعيا أن الدولة وفرت له ذلك، وهو فهم خطأ، وفق تصريح بنزكري، الذي أكد أنه لا يمكن الاستفادة من المجانية، الا لمن هم معوزين، وتمكنوا من توفير شهادة الاحتياج..
ومن أخطر ما علمته الجريدة من مصادر خاصة بالمنطقة، هي فتن بعض المحسوبين على رجال الدين، منهم خطباء ووعاظ، تحولوا لمفتون، وهم من يدفعون بأسر بعض المتوفين للاحتجاج، رغم يسر حالتهم، وبعد رفض القنصلية لاسباب قانونية، يدخل هؤلاء على خط فتح اكتتاب وجمع اامساعدات لنقل جثة مهاجر، على اساس استفادتهم من كبالغ قد تصل حتى 40٪ من مجموع ما جمعوه لنقل الجثة المذكورة.. في حين كان بامكانهم نصح الجالية، بالتامين عن الحياة، بدل كل تلك "البهدلة" لجمع ثمن جنازته وترحيل جثته..