الحركة الحقوقية متخوفة من تراجعات حكومة ابن كيران

التخوف قاسم مشترك تتقاسمه كل الفعاليات العاملة في مجال حقوق الانسان، فما إن انطلق قطار الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية على سكة التدبير الحكومي، حتى بدأت صيحات الحقوقيين تتعالى من هنا وهناك، بعدما استبد بها التخوف من أن تتراجع أسهم حقوق الانسان في بورصة حكومة عبد الاله ابن كيران.
«التخوف حاصل والعزم على التصدي لأية محاولة تراجع لحقوق الانسان موجود»، يقول عبد الحميد أمين نائب خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فالقيادي بالجمعية المغربية، لم يخف تخوفه من حزب العدالة والتنمية، الذي يتواجد على رأس الحكومة، على المكتسبات التي راكمتها هيئات المجتمع المدني، وذلك بمبرر أن «برنامجه يتضمن مواقف غير منسجمة مع حقوق الانسان في بعدها الكوني».
إلا أن أمين الذي لا ينظر بعين الرضى لإديولوجية حزب العدالة والتنمية، يقول أنه «لن نقبل أن يحصل تراجع عن المكاسب الهزيلة التي حققتها الحركة الحقوقية عبر نضالاتها»، فالتخوف الجاثم على نفس أمين ورفاقه في الجمعية المغربية وإصرارهم على مواجهة أية محاولة للإجهاز على رصيدهم الحقوقي لا يقابله إلا نفس التخوف ونفس العزم لدى رفاقهم في المنظمة المغربية لحقوق الانسان، فعبد اللطيف شهبون، القيادي بالمنظمة، يبقي على التوجس قائما سواء مع هذه الحكومة أوغيرها، بيد أنه يراهن على الكفاح بقوله «نحن محكومون بمواصلة نضالنا في اطار فلسفة حقوق الانسان في تصورها الكوني».
«هذا التخوف يضاعف مسؤوليتنا»، يقول شهبون، فتصريحات بعض مسؤولي الحكومة بخصوص عقوبة الإعدام، وتراجع تمثليية النساء، أو التأخير الحاصل على مستوى تفعيل المواثيق الدولية وسموها على القوانين الوطنية، هي ملفات لا ينظر إليها المسؤول الحقوقي، إلا من زاوية أنها تدخل في اطار معركة تنزيل مضامين الدستور، والتي تستوجب في نظره، أن «تشتغل الحكومة مع الهيئات الحقوقية للنهوض والرقي بحقوق الانسان».
وبين تخوف عبد الحميد أمين وتوجس عبد اللطيف شهبون يرتفع منسوب الحذر لدى مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، عن مستقبل الحقوق والحريات إلى مستوى القلق الفكري، فالمانوزي لم يتردد في التأكيد على أن التصريحات التي تصدر عن وزراء العدالة والتنمية في موضوع حقوق الانسان ، هي «بمثابة تمرين وتهيء المجتمع لانتكاسات مقبلة».
إلا أن المكلف برئاسة منتدى ضحايا ماضى انتهاكات حقوق الانسان، وإن كان «متوجسا من تصاعد النزعة المحافظة في الحكومة تداعياتها على حقوق الانسان»، على حد قوله، فإنه يبقى على الأمل قائما، فهو يرى أن «الدستور يبقى هو الضامن للحقوق والحريات وصمام أمان يحميها من أية منزلقات محتملة».