هلال يترأس لقاء دوليا في جنيف

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، رئيس قسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الأممية عمر هلال، أمس الإثنين، بجنيف، لقاء من مستوى عال حول تخليد الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لسنة 1949.
وتميز الاجتماع الذي حضره عدد من الخبراء والمسؤولين السامين بالمنظمات الدولية بنقاش غني حول القضايا المرتبطة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وسبل ضمان تطبيق واحترام اتفاقيات جنيف خلال النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح اشغال هذا الاجتماع، أكد هلال على أن اختيار تخليد هذا الحدث المتميز " نابع من اقتناع بالمكانة المركزية لاتفاقيات جنيف داخل الترسانة القانونية الدولية، وضرورة النهوض بها واحترام مقتضياتها من أجل حماية السكان في زمن الحرب".
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشكل مجتمعة حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني المعاصر، وتشكل آلية قانونية لا محيد عنها التي تتوفر عليها المجموعة الدولية من أجل حماية الإنسانية خلال النزاعات المسلحة.
وسجل رئيس قسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هذا القانون يتم خرقه باستمرار في مناطق النزاع، مشيرا على الخصوص، إلى أن الأشخاص الذين لا يشاركون في النزاعات، والذين يجب حمايتهم بشكل كامل بموجب هذه الاتفاقيات، يتعرضون لانتهاكات جسيمة.
وأضاف " الأسوأ من ذلك، أن المجموعات المسلحة لا تتردد في الهجوم على ذوي القبعات الزرقاء، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على مواجهة هذه الهجمات، بدل حماية المدنيين والساكنة الهشة ".
وقال السيد هلال إن انتهاك القانون الدولي الإنساني يسائل الوعي العالمي، ويؤكد على أن الأسباب التي أدت إلى صياغة اتفاقيات جنيف، قبل 70 سنة، غداة حرب ضروس، لا زالت قائمة، مؤكدا على ضرورة إعادة التأكيد على هذه الاتفاقيات من أجل مواجهة القانون الدولي الإنساني لحروب بدون قواعد من أجل ضمان حماية المدنيين.
وشدد، في هذا الصدد، على أن هذا الاجتماع مناسبة للتفكير الجماعي حول هذه القضايا والخروج بتوصيات تمكن من رفع تحدي احترام القانون الدولي الإنساني وتعزيز تفعيله في جميع الحالات.
وأكد أيضا على دور الدول في ممارسة تأثيرها من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
وسجل أن " الفاعلين من غير الدول مستمرون في انتهاكات القانون الدولي الإنساني " مشيرا إلى أنه حان الوقت بالنسبة للمجموعة الدولية، التي لها مسؤولية ضمان تفعيل اتفاقيات جنيف، لأن تفرض المحاسبة لجميع الفاعلين من غير الدول وقاداتهم على مختلف المستويات العسكرية والسياسية ".
وأضاف أن " الإفلات من العقاب لهؤلاء الفاعلين من غير الدول يصب في اتجاه جعل انتهاكاتهم أمرا مألوفا، ومن ثمة أهمية تحميلهم مسؤولية أعمالهم ".