المغرب يدعو المنتظم الدولي الى تجديد التزامه حيال احترام القانون الإنساني الدولي

دعا المغرب، في نيويورك، المنتظم الدولي الى تجديد التزامه حيال احترام القانون الإنساني الدولي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، خلال الإجتماع الوزاري الذي نظمته سويسرا بمناسبة الإحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة جنيف، على هامش نقاش الدورة ال64 للجمعية العامة للامم المتحدة، أن المملكة المغربية التي انضمت الى معاهدات جنيف الأربع لعام 1949 تعتبر أن هذه الآليات تشكل هيكل وجوهر القانون الإنساني الدولي المعاصر ولبنة أساسية لتحديد إطار قانوني فعال يمكن من حماية ومساعدة ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة دون تمييز.
وأضاف الوزير أن معاهدات جنيف أبانت عن قابلية التلاؤم مع الوقائع الجديدة على الساحة الدولية والمتسمة بتنامي النزاعات المسلحة غير الدولية والحروب التي تدور أكثر فأكثر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
وقال إن "الطابع الكوني لمعاهدات جنيف غير كاف لضمان فعاليتها في الواقع، مشيرا إلى أن " تحويل واجبات الدول ضمن المعاهدات إلى التزامات تعاقدية فعلية يعد أساس حماية حقيقية للاشخاص ضد أي شكل من أشكال التعسف الناجمة عن النزاعات المسلحة".
وأوضح أن هذه المسؤولية هي أولا وقبل كل شيئ مسؤولية الدول الأطراف التي التزمت باحترام وفرض احترام هذه المعاهدات في جميع الظروف والأحوال باعتماد إجراءات تطبيقية لضمان نشر واسع للقانون الانساني الدولي والتحرك، بشكل انفرادي أو جماعي، من أجل أن يتم احترام المعايير الانسانية في الأماكن التي سجل بها خرق لتلك المعايير.وخلص، بهذا الخصوص، إلى أن نظرة متجددة من المجموعة الدولية لهذه الآليات أضحى أكثر ضروريا أكثر من أي وقت مضى حتى تصبح وسائل فعالة لمتابعة الاوضاع التي قد يسجل بها خرق للقانون الانساني الدولي.