بنعبد عبد القادر: الوزارة تدعم كل مبادرات الارتقاء بالخدمات الاجتماعية لموظفي العدل

انعقد يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 ترأس وزير العدل محمد بنعبد القادر مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ، الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري، وحضره كافةالأعضاء.
و قد استهل المجلس أشغال دورته العادية بالكلمة الافتتاحية لوزير العدل التي أكد فيها على "أهمية المرحلة التي يشهدها قطاع العدل"،و التي قال إنها "تتميز بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحتها الوزارة في كافة المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة، و منها المجال الاجتماعي"، الذي أشار إلى أنه " يحظى بأهمية خاصة بحكم توفر الوزارة على رأسمال بشري مهم من القضاة و الموظفين"، و هو ما "يضع على عاتق المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مسؤولية النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين من خلال البرامج و المشاريع و المبادرات التي تعكس البعد الاجتماعي و الإنساني و التضامني".
بنعبد القادر يترأس مجلس المؤسسة المحمدية1
الوزير بنعبد القادر أشار كذلك إلى أن انعقاد الدورة الحالية لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، "مناسبة لإجراء تقييم شامل و موضوعي لعمل هذه المؤسسة و للخدمات التي تقدمها ، و لمستوى الحكامة في تسييرها الداخلي، مع استشراف آفاق العمل في المستقبل" ، داعيا كل مكونات المجلس إلى "ابتكار خطط عمل جديدة، وتبني أفكار من شأنها تطوير هذه المؤسسة"،منوها "بالمجهودات المبذولة وبالنتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة"، ومؤكدا "عزم الوزارة دعم كل المبادرات الجادة و الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية لفائدة منخرطيها، و تطويرها و إعطائها دفعة جديدة وقوية لتستجيب لانتظارات المنخرطين".
وبعد عرض النقط المدرجة بجدول الأعمال والتداول بشأنها، تمت المصادقة على: مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2020، التي تضمنت اعتمادات مالية مهمة ستمكن المؤسسة من مواصلة تنفيذ برامجها وتجويد خدماتها، خاصة في المجال الصحي ودعم السكن وغيرهما من الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تهيئة وصيانة عدد من مركبات الاصطياف التي تتوفر عليها المؤسسة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتهيئة مركبات أخرى وعلى رأسها مركب الرباط ومركب السعيدية".
من اجتماع مجلس المؤسسة المحمدية
كما تمت المصادقة على "مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة المحمدية"، استجابة "للمطالب الملحة للمستخدمين"، حيث "تم إعداد نظام أساسي جديد خاص بهذه الفئة، يتضمن مقتضيات تروم تحسين وضعيتهم المادية والإدارية، وتحفيزهم للبذل والعطاء والمساهمة في تطوير المؤسسة في أفق استكمال المساطر المعمول بها مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".
كما شهدت الدورة المصادقة على "دعم قروض السكن الممنوحة من طرف الأبناك التشاركية على غرار المؤسسات البنكية الأخرى"، و"تعديل بعض الشروط المتعلقة باستفادة أبناء المنخرطين بالمخيم الصيفي، بما يعزز جودة هذه الخدمة والاستمرار في تقديمها".
كما أوصى المجلس بضرورة تشكيل لجنة يعهد إليها إعداد مقترحات بخصوص دعم المجال الصحي وتطويره، وتدارس مختلف الاقتراحات والتصورات الكفيلة بالنهوض بأوضاع الموظفات والموظفين وأبنائهم في وضعية إعاقة.