هذه هي وضعية الحالة الوبائية بمنطقة تطوان

بعد انحسار دام قرابة خمسة ايام، عاد الفيروس ليعلن تواجده مجددا بتطوان، بعد التأكد من ثلاث اصابات جديدة أمس الجمعة، ليرتفع العدد الاجمالي بتطوان والمضيق الفنيدق ل 54 حالة مؤكدة. ينقص منها 5 حالات وفاة و14 حالة تعافي، مما يجعل عدد المصابين الفعليين حاليا هو 35 حالة.
الحالات الثلاث المؤكدة، احداهم ظهرت عليها اعراض نتيجة مخالطة سابقة لزميلة لها في العمل، وكانت اصلا ضمن الحجر الصحي بمنزلها، مما يخفف من خطر اصابة مخالطين محتملين لها لحد الساعة.
فيما الحالة الثانية، وهي لمسن في 75 من العمر، ظهرت عليه اعراض قبل ايام، وقام احد ابنائه بنقله لاحدى المصحات الخاصة، والتي احالته مباشرة على المستشفى المدني، للاشتباه في حالته، وهو ما مكن من اخضاعه للتحاليل المخبرية التي أكدت اصابته.
فيما سجلت حالة ثالثة في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وهي لشابة في مقتبل العمر، يعتقد انها كانت تشتغل بأحد المصانع بطنجة، لكنها توقفت منذ بضعة ايام، في اعقاب انتشار انباء عن اصابات محتملة به، وتقطن بأحد الاحياء المجاورة لتطوان.
هذا وقد سارعت السلطات الطبية والمحلية، لحصر لوائح المخالطين، بحيث اكدت أن الحالة المرتبطة بمصنع بتطوان، لم يكن لها مجاورين، لكونها كانت في الحجر، منذ اصابة زميلة لها قبل حوالي 17 يوم من الآن، فيما العمل الكبير والجاد، كان يخص اسرة المصاب المسن، حيث كان يقطن برفقة عدد من افراد اسرته، ناهيك عن وجود ابناء له يشتغلون كمياومين في عدة مهن وحرف، مما وسع دائرة المخالطين.
وادى اول احصاء لبعض المشتبه في علاقتهم بالحالات الجديدة، لرفع لائحة الموضوعين رهن الحجر الصحي، سواء بالمستشفى ممن تم ارسال تحاليل مخبرية لهم، او اولائك الذين وضعوا رهن الحجر بمنازلهم.
وكشفت مصادر متطابقة، ان المخالطين للحالات الجديدة، رفعوا عدد التحاليل، من 7 الي اكثر من 20 ليلة امس، اي ان المخالطين المحتمل اصابتهم لحد الساعة في حدود 13 حالة، وهو ما سيتبين بعد وصل نتائجها في الساعات القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، نفت ذات المصادر، وجود اي حالات مؤكدة اخرى خلال 24 ساعة الاخيرة، وان تحركات سيارات الاسعاف وتدخلاتها، كانت بهدف نقل مرافقين ومخالطين لتلك الحالات، والذين لم تتأكد اصابتهم بعد. اذ يرتقب ان يرتفع عدد المصابين خلال 24 المقبلة، لكن بنسبة محدودة جدا.
من جهة أخرى، ادى ظهور بؤر خطيرة بمدينة طنجة، لاستنفار السلطات المحلية بتطوان، والتي شددت المراقبة،على القادمين من خارج تطوان، واخضعت عددا من المتنقلين للعمل بين المدينتين، لاجراءات استثنائية، خاصة عمال وعاملات بعض المصانع.