أحمد الشرعي يكتب : عيوب مجتمع

خرج محام بتدوينة تحمل نبرة تساؤل استنكاري أسقط فيها حق التقاضي عن مواطن مغربي. وكتب المحامي بالحرف على صفحته في الفايسبوك "قبول شكاية شخص يتبجح بأنه مثلي (يعني من قوم لوط) يدعي فيها تعرضه لمحاولة اغتصاب؟ من أولى بالاعتقال؟ في أي بلد يقع هذا؟ عجيب أمر هؤلاء!". وهو ما يعني أن المحامي يعتبر أن كون شخص ما مثليا، لا يعطيه الحق في التبليغ عن محاولة اغتصاب، وليس له سوى أن يصمت.
تدوينة المحامي المروري غير ذات أهمية في حد ذاتها، مادام أن الرجل معروف بانتمائه للتيار الإسلامي الموجود في المجتمع و الذي يروج لأفكاره الدينية في هذا الموضوع تحديدا بشكل اعتيادي، لأن رهاب المثلية موجود في كل الديانات. لكن المأساة في الموضوع تكمن في كون التدوينة صادرة عن محامي، يفترض أن يكون أول مدافع عن حقوق الانسان، وأهمها حق التقاض لكل فئات الاجتماعية دون استثناء. والأدهى أن لا هيئة المحامين ولا النقيب تدخلا لتذكيره بواجباته المهنية الأساسية، مادام يدعو علنا لحرمان فئة اجتماعية من حقها الدستوري، من خلال هذا الوصم.
الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان اختارت الصمت بدورها أمام تدوينة المحامي، وهو ما يترك في النفس أثرا مريرا وأكثر من علامة استفهام. وإذا كان مفهوما أن تختار هذه الجمعيات التموقع لفائدة المتهم لاعتباراته المهنية وهو ما يعتبر أمرا مقبولا، فإن غير المفهوم ولا المبرر أن تصبح هذه الجمعيات بلا صوت، حين يتعلق الأمر بإسقاط حق رفع دعوى عن مواطن مغربي، من طرف شخص يمثل جزءا مهما من منظومة العدالة، لاعتبارات اختياراته الجنسية.
كل هذه المواقف تكشف عيوب مجتمع، حافل بالتناقضات، يفضل النفاق الاجتماعي على مواجهة الأفكار ويسمح في النهاية ببروز "المواقف" الرهيبة للعلن. لقد خاضت الديمقراطيات الغربية صراعا طويلا خلال العشريات الأخيرة ضد رهاب المثلية، ولم يمنع هذا الصراع، هذه الدول، من تسجيل تقدم متباين فيما بينها. فإذا كان تجريم المثلية قد أسقط في العديد من المجتمعات، والوصم بها يقع تحت طائلة القانون، فإن الحقوق التي منحت لهذه الفئة الاجتماعية تختلف من مجتمع لآخر.
لقد وجدت المثلية في كل الحضارات الإنسانية التي يحفل التاريخ بشواهدها وآثارها وأدبياتها. المثلية اختيار جنسي جمع فلاسفة بفنانين، بأطباء كبار، بكتاب لامعين وعلماء.. بالاسكندر الأكبر أحد أهم وجوه التاريخ البشري. كل هؤلاء لم يمنعهم ميولهم الجنسي من إضافة لبنات كبرى في صرح البشرية والحضارة.
الاختيار الجنسي يدخل في صميم الحميمية الفردية للإنسان، ولا يمكن أن يصبح مدعاة للوصم. الانحراف الجنسي الأخطر والذي تصبح محاربته ضرورية متى تبث هو البيدوفيليا. وفقط من خلال الدفاع عن أساسيات الحقوق الإنسانية يتحقق تقدم المجتمعات وشفاء العيوب فيها. وليس من خلال خطاب الكراهية.