مع استئناف محاكمة الرئيس السابق ومن معه.. مطالب بمتابعة جميع المشاركين في تبديد مالية جماعة الجديدة

هل يمكن أن تبرر مقولة "المحافظة على سير المرفق العام"، تبديد أموال عامة تم صرفها على مشاريع لم تنجز أو بالأحرى لم تكتمل، وشابتها العديد من الاختلالات، التي زجت بمن تعاقد عليها في السجن، قبل أن يعمل خلفه على تسديد قيمة الصفقة، خاصة ذات الكشوفات الحسابية المؤقتة التي تحمل الرقمين (5 و 6) والتي قذفت، إلى جانب الرئيس، بمهندسة الجماعة ومحاسب وتقني خلف القضبان، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة...؟
مناسبة هذا التساؤل عودة محاكمة الرئيس السابق لجماعة الجديدة إلى الواجهة بعد أن عقدت غرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع المنصرم، جلسة للنظر في ملف المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة "عبد الحكيم سجدة" ومن معه، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي، الذي أشرف عليه قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام.
فبعد أزيد من سنة من اعتقال المتهمين الأربعة المتابعين على ذمة التحقيقات، عادت دائرة التساؤل و"الاشتباه" في المشاركة في تبديد المال العام، لتحيط بالرئيس الحالي لمجلس جماعة الجديدة، خاصة أن صفقتين متضمنتين في صك اتهام الرئيس السابق "سجدة" ومن معه، قام الرئيس الحالي، ومباشرة بعد تسلمه زمام التسيير بالتأشير على أداء مبالغهما للشركتين اللتين أشرفتا على الأشغال، في "ضرب واضح للشفافية ولتطبيق القانون"، حيث إن خبرة تقنية أثبتت أن الأشغال المنجزة بمقتضى الصفقتين شابتهما اختلالات، ورغم ذلك تسلمت المقاولتان أثمنتهما، ما ضيع على ميزانية الجماعة مبالغ مهمة تقدر بمئات الملايين من السنتيمات.
وحسب ما توصلت إليه الجريدة من معطيات، فإن الرئيس الحالي لجماعة الجديدة، ومن خلال إفادته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثناء استدعائه للاستماع إليه، بخصوص أشغال صفقتي التأهيل الحضري للجماعة الحضرية للجديدة، واللتين تحملان رقمي 2014/16 و2014/17، خاصة أشغال التأهيل الحضري المنجزة على مستوى الطريق الجهوية (رقم 301)، والأشغال المنجزة على مستوى الطريق الوطنية (رقم 01)، كانت متواصلة من طرف الشركتين المكلفتين بالأشغال، ما يفيد عدم اكتمالها، ورغم ذلك "سمح الرئيس الحالي كما جاء على لسانه بتسليم الشركة المكلفة بالصفقة 2014/16 مبلغا يفوق 240 مليون سنتيم، عبر توقيعه على كشف حساب الأشغال المؤقت (رقم 05).
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن الرئيس الحالي عاد من جديد ليسدد مبالغ صفقات غير مكتملة وشابتها خروقات، عندما وقع على كشف حساب أشغال مؤقت رقم (06) منح بموجبه مبلغا يفوق 14 مليار سنتيم، مبررا صنيعه ب "استمرار تسيير المرفق العام"، راميا الكرة في ملعب من وصفهم ب "كافة الأطراف المتدخلة، وعلى الخصوص مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة أشغال المشروعين، وممثل القسم التقني الجماعي وممثل الشركتين المكلفتين بالأشغال"، ومتذرعا بتوقيع المهندسة، رئيسة القسم التقني الجماعي، المتابعة في حالة اعتقال احتياطي.
ورغم استيفاء المبالغ المرصودة للصفقتين، ظلت الأشغال على أرض الواقع غير مكتملة، حيث ظلت الشركتان تطالبنان الجماعة بالأداء، بعد وضعهما كشوفات حسابات الأشغال المؤقتة الموالية، ما ضيع على الجماعة مبالغ مهمة في أشغال ناقصة، قذفت بالرئيس السابق خلف القضبان.
إلا أن بعض الأصوات الحقوقية وجمعيات مهتمة لحماية المال العام، لازالت تطالب بمتابعة كل المتورطين من المساهمين أو المشاركين في تبديد واختلاس مالية الجماعة، معتبرة أن أداء وتسديد مبالغ صفقات أشغال غير مكتملة يعتبر "مشاركة في التبديد".
يذكر أن المتهمين في هذه القضية، التي جعلت المتتبعين يصفون جماعة الجديدة ب "الجماعة المنكوبة" التي لا تمر ولاية من تسييرها دون أن تقود إلى متابعة مكلفين بتدبير شؤونها، كانوا قد اعتقلوا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أشرفت على التحقيقات، في صيف سنة 2019، ويتعلق الأمر بالبرلماني، الرئيس السابق للجماعة "عبد الحكيم سجدة"،