السفير عمر هلال يكشف أهم مضامين القرار الأممي حول الصحراء المغربية

كشف السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن أهم مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2548 حول الصحراء المغربية، وذلك في حوار من ثلاثة أسئلة لوكالة المغرب للأنباء.
وفيما يلي نصه :
-- ما الجديد الذي يحمله قرار مجلس الأمن رقم 2548 ؟
لا يمكن اختزال قيمة قرار ما في الجديد الذي يحمله فحسب، ولكن بالخصوص فيما ي جدد التأكيد عليه. وبهذا القرار الجديد، يجدد مجلس الأمن التأكيد على قراراته ومواقفه بشأن قضية الصحراء المغربية. فهو يكرس بذلك أسلوب عمل يدعم أسس الموقف المغربي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع : 1- حل هذه القضية لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق.
2- مسلسل الموائد المستديرة، بصيغته وآلياته والمشاركين الأربعة فيه، المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، هو السبيل الوحيد للتوصل إلى هذا الحل السياسي.
3- الجزائر طرف أساسي في هذا النزاع الإقليمي. ولن يكون من الممكن بعد الآن أن تقتصر على مشاركة بروتوكولية في افتتاح واختتام المحادثات، كما كان عليه الحال خلال الجولات ال13 لمسلسل مانهاست. ومن الآن فصاعدا، يطلب منها مجلس الأمن الانخراط بجدية طيلة المسلسل حتى نهايته.
4- الحكم الذاتي هو المبادرة الوحيدة، الجادة وذات المصداقية، الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
الجديد في هذا القرار يتعلق بتعيين مبعوث شخصي جديد، ما هو تعليقكم على هذا الأمر ؟ يندرج ذلك في إطار دور مجلس الأمن من خلال الإعراب عن تطلعه إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام، وتشجيعه على استئناف المحادثات بين المشاركين الأربعة انطلاقا من النقطة التي توقفت فيها، والبناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.
ومن جهته، فإن لدى المغرب الثقة التامة في الأمين العام للأمم المتحدة. ونحن على يقين بأنه سيجد الشخصية المناسبة، التي تكون في مستوى الرئيس السابق هورست كولر، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية وإنجاحها.
-- تواصل الجزائر الدعوة إلى الاستفتاء، ألا تتناقض هذه الدعوة مع المعايير التي وضعها مجلس الأمن؟ إنه أكثر من مجرد تناقض، فإما أن البرمجية الدبلوماسية الجزائرية متأخرة بعقدين من الزمن، أو أنها تصر على نهج سياسة النعامة. وفي كلتا الحالتين، فإن قرارات مجلس الأمن تدحض بوضوح طلبها. فالاستفتاء ليس مبدأ، إنه مجرد أداة حظرها مجلس الأمن في معجم قراراته للسنة العشرين على التوالي، وفي قراراته ال 34 المتعاقبة منذ عام 2001.
وبالامتناع عن أي إشارة إلى الاستفتاء، تنصل مجلس الأمن من خصوم وحدتنا الترابية وتجاهل مطلبهم الذي أصبح متجاوزا. هذا التخلي عن الاستفتاء من قبل مجلس الأمن وضع الجزائر و"البوليساريو" أمام مسؤوليتهما التاريخية: إما الانخراط بحزم في العملية السياسية أو التسبب في سكتتها القلبية. في الصحراء، تمضي الجهوية المتقدمة قدما.
وقريبا، لن يتبقى شيء للمناقشة سوى نزع السلاح، على غرار العديد من الحركات الانفصالية حول العالم وتحرير السكان المحتجزين في مخيمات تندوف حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن الأم، المغرب. -- ما هو رد فعلكم على التصاعد المقلق لانتهاكات واستفزازات "البوليساريو" ؟ إن هذه الانتهاكات، التي يدينها المغرب بأشد العبارات، تقلق بشدة الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن.
وقد كان القرار الجديد لمجلس الأمن حازما من خلال دعوة الجماعة الانفصالية المسلحة، "البوليساريو"، مرة أخرى إلى احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات المجلس. ويأتي هذا الأمر في أعقاب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس والذي كشف عن آلاف الانتهاكات التي ترتكبها "البوليساريو" بحجم وخطورة غير مسبوقين.
إن ''عرقلة" حركة السير بمعبر الكركرات، وإرسال مليشيات تابعة ل"البوليساريو" تضم مدنيين بما فيهم نساء وأطفال، على مقربة من منظومة الدفاع واستغلالهم في مواجهات مع العسكريين المغاربة أمام نقاطهم العسكرية، يقوض العملية السياسية ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وكان من الممكن أن تؤدي هذه الاستفزازات إلى حوادث خطيرة وعنيفة لولا ضبط النفس النموذجي وبرودة الدم والانضباط المهني لجنودنا الشجعان.
وهذا ما أثنى عليه بالإجماع جميع مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة والمينورسو، حيث يتم إطلاع كبار مسؤولي الأمم المتحدة يوميا على هذه الانتهاكات، مع تنبيههم إلى أن ضبط النفس وصبر المملكة له حدود. ويجب كذلك على "البوليساريو" أن تعلم أنه بإصرارها على هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار، فإنها ستفقد الأهلية للجلوس حول المائدة المستديرة. هذه الاستفزازات من شأنها أن تغلق بشكل نهائي الباب أمام مشاركتها في العملية السياسية.
-- يتواصل افتتاح قنصليات في الصحراء المغربية ويتكثف، ما هي قراءتكم لهذا التطور المهم ؟ بالفعل يشكل افتتاح هذه القنصليات تطورا مهما في ملف الصحراء المغربية، ووفقا للقانون الدولي، يتعلق الأمر بفعل موافقة سيادية بين الدولة المستقبلة والدولة المرسلة.
ويأتي افتتاح هذه القنصليات نتيجة ثلاثة عوامل هيكلية: أولا، الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تطمح إلى جعل الصحراء المغربية قطبا إقليميا للمغرب في خدمة القارة الإفريقية.
والعامل الثاني يتعلق بالنموذج التنموي الاقتصادي للأقاليم الجنوبية، مرفوقا بتعزيز دولة القانون والديمقراطية الشاملة والتشاركية. وقد تمت الإشارة بشكل كبير للبعد الثلاثي الذي يشمل الهدوء والتنمية واحترام حقوق الإنسان بالصحراء، في التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، وفي القرار 2548.
ويهم العامل الثالث، التأكيد الديبلوماسي على مغربية الصحراء من خلال افتتاح خمسة عشر قنصلية لدول إفريقية شقيقة وصديقة. وسيعرف هذا الزخم الدبلوماسي، بشكل متواصل، امتداده الطبيعي إلى منطقة الخليج، بفضل قرب افتتاح قنصلية الإمارات العربية المتحدة في العيون، وسيجد قريبا استمراريته في مناطق أخرى من العالم.