الكنفدرالية ترسم صورة قاتمة وسوداء للتدبير السياسي بوزارة العدل

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، بحر الأسبوع الماضي اجتماعا طارئا، وقف خلاله على المستجدات القطاعية والتي اتسمت بالوضع المأزوم للقطاع، الذي أوصلته الوزارة، وفق النقابة، في انفرادها بالقرار واستبعاد المؤسسات الإدارية قطاعيا ، والتي خلفت انعكاس سلبي على السلطة القضائية في ارتباطها العضوي بالوزارة وتأثير ذلك على مرفق العدالة ككل ، جدد خلالها المكتب الوطني موقفه الرافض لسياسة الحصار المفروض على النقابة الوطنية للعدل .
المكتب الوطني للنقابة رفض بشدة قرار وزير العدل بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمحاكم ، والتي تنتفي في مكوناتها "شروط الاستقلالية والكفاءة على اعتبار ارتباط أغلبيتهم بتنظيم سياسي وتعيين البقية لاستكمال النصاب القانوني النوعي" ، وهو ما تعتبره النقابة جاء لسد الفراغ وبكل بساطة ، وتحميل المسؤول الأول بالقطاع كامل المسؤولية في تحويل مناصب المسؤولية إلى ريع تستفيد منه الأطر الحزبية في عملية استباقية للتحكم في نتائج الانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع ، مما يؤدي إلى ضرب مفضوح لاستقلالية الإدارة القضائية وربط مصير موظفي هيئة كتابة الضبط بتنظيم سياسي .
قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يقف فيما تشهده وزارة العدل من تجاوزات واختلالات إدارية ، فقد أشار بيان النقابة إلى مراسلة المكتب الوطني رئيس الحكومة حول خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عملية الانتقاء للتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح ، والتي تأتي في إطار خدمة لأجندة انتخابية تستهدف الإخلال بنزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقبلة .
ودعت في مراسلتها لرئاسة الحكومة طلب التوضيح حول إجراء عملية الانتقاء في هذا الظرف الحالي تحت إشراف لجنة مجرح في شرعيتها ، مع التأكيد على أن المصادقة على مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة في الوقت الراهن سيكون محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا بالقطاع إلى ريع حزبي بامتياز بعد هدر الزمن التشريعي في المشاريع البئيسة .