الشامي: الإقلاع الاقتصادي يحتاج ثورة مقاولاتية حقيقية

AHDATH.INFO- الرباط: فطومة نعيمي
قال عضو اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، أحمد رضا الشامي، بالحاجة إلى ثورة مقاولاتية حقيقية لتحقيق الإقلاع والنمو.
وهو يتوجه لممثلي النسيج المقاولاتي بالمغرب، في لقاء مخصص لتقديم خلاصات التقرير المتعلقة برهانات الاقتصاد لأعضاء الفيدرالية العامة لمقاولات المغرب، يومه الخميس 3يونيو 2021، شدد رضا الشامي على أن لا خيار للمغرب عن الانتقال الاقتصادي لأجل بلوغ الغايات والأهداف المرصودة ضمن التقرير، والذي وضعت سنة2035أفقا للتنزيل.
وأوضح الشامي أن التقرير يضع الاقتصاد رافعة آساس لكافة الرهانات المستقبلية .
وزاد الشامي مؤكدا أن تحقيق نسبة نمو تصل إلى 6 في المائة هي التي من شأنها تمكين المغرب من تمويل كافة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي يراهن عليها وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية. وقال إن الاقتصاد المغربي عليه أن يتحول إلى حاضنة حقيقية لخلق فرص الشغل ذي القيمة العالية والمؤهل والنسائي بشكل كبير حيث شدد على الرفع من نسبة النساء المنخرطات في النشاطين الاقتصادي والمهني. كذلك، نبه الشامي إلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية والترابية والقضاء على الفوارق المجالية عبر التوزيع المنصف لبنيات الإنتاج للاستفادة العادلة من النمو .
واستعرض الشامي بشكل مركز أبرز التوجهات العامة للانتقال الاقتصادي المنشود، حيث دعا المجموعات الكبرى إلى الانخراط والتعبئة العاليين لقيادة التحول، مشددا في نفس الوقت على أن التحول يقتضي إحداث القطيعة مع النموذج الاقتصادي الحالي المرتكز على سوق داخلية غير متطورة بشكل كاف وغير مهيكلة، مع انفتاح خارجي يغلب عليه منطق المناولة.
وأبرز الشامي أن الإقلاع الاقتصادي، المبني على التحول الإنتاجي وتجويده يتعين أن يرتكز على بروز جيل جديد من المقاولات المغربية أكثر عصرنة وابتكارا وقادرة على اقتحام الأسواق الخارجية.
ويهدف التحدي الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، وفق التصور الذي وضعه تقرير النموذج التنموي، إلى "الرفع من كثافة النسيج الإنتاجي بإغنائه بأنشطة ومهارات جديدة، عن طريق تشجيع المبادرة الخاصة وتوجيهها نحو قطاعات ذات قيمة مضافة،تنافسية وموجهة نحو التصدير".
ويراهن تقرير لجنة بنموسى على قدرة النسيج الاقتصادي المغربي، الذي يعاني هشاشات متعددة، على تطوير جهاز إنتاجي دينامي ومتنوع، قادر على استغل الجميعا لإمكانات القطاعية من أجل أن يقدم للعالم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة،حاملة للإبداع والابتكار. كما يراهن التقرير على شراكة ناجعة وفعالة بين القطاعين العام والخاص وانخراط أقوى للاستثمار الخاص بما يزيد عن ال60في المائة.
وهو يرسم مختلف المعيقات، أكد الشامي على أنه يمكن تجاوزها من خلال استغلال ما أسماه ب"مناجم الفرص والإمكانات" المتوفرة وغير المستغلة بما يكفي، أو خزانات الازدهار، كما جاء في توصيف التقرير.
وأجمل الشامي هذه الخزانات في أربعة يتعلق الأول بالرآسمال الطبيعي ممثلا في المناجم والمعادن والطاقة والقطاعين الفلاحي والغابوي والاقتصاد الأزرق وكيمياء خضراء ومستحضرات التجميل المستدامة والاقتصاد الدائري. فيما يهم الخزان الثاني الرأسمال اللامادي من رقمنة وترحيل للأنشطة وسياحة وصناعات ثقافية وإبداعية وصناعة تقليدية وخدمات المقاولات. ويهم الخزان الثالث النمو الجيوستراتيجي للمغرب في ارتكاز على المهن العالمية الجديدة والطب الحيوي والتنقل المستدام والنسيج والتأثيت الصديق للبيئة.
وأما الخزان الرابع فيتمثل في السوق الداخلية، التي قال الشامي إنها في حاجة إلى التحديث وإعادة الاستقطاب.
وقدم الشامي الأهداف المرقمة كما تضمنها التقرير حيث أبرزها في خلق قيمة مضافة صناعية ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية: من 28% إلى 60% ، والرفع من ترتيب المغرب في مؤشر التعقيد الاقتصادي لجعله من بين أفضل 50 دولة. والرفع من عدد المقاولات المصدرة من 6.000 إلى 12.000، والرفع من عدد المقاولات الناشئة ذات النمو السريع «الغزلان» من 1.000 إلى 3.000، ثم الرفع من عدد براءات الاختراع المسجلة من أقل من 300 إلى 1000في السنة.