لم يعد يفصل مريم بنصالح شقرون عن قمرة القيادة سوي عشرة أيام بالتمام والكمال. يوم سادس عشر ماي الجاري ستصبح رئيسة المجلس الإداري لشركة “مياه والماس” أول امرأة في تاريخ المغرب تقود سفينة الباطرونا بعدما ظل هذا المنصب حكرا علي الرجال لأزيد من خمسة عقود. أمر وإن تم الحسم فيه نهاية الشهر المنصرم حينما سحب كل من عبد الإله حفضي رئيس فيدرالية النقل بالإتحاد العام لمقاولات المغرب ومحمد حوراني رئيس الباطرونا الحالي المنتهية ولايته، ترشيحاتهما لهذا المنصب وأضحت بذلك سيدة الأعمال بنصالح شقرون المرشحة الوحيدة لخوض غمار الرئاسة، فإن هنالك أسئلة كثيرة لازالت تتناقلها في الكواليس ألسن بعض المتتبعين لمجريات الأمور داخل هذا التنظيم المقاولاتي، والتي تعكس في عموميتها وجود بعض المخاوف من إمكانية ضعف نسبة المشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي، وأيضا من ضعف عدد الأصوات المعبرة عن دعمها لبنصالح كرئيسة جديدة للإتحاد العام لمقاولات المغرب. فالشجاعة التي تحلى بها حفضي وحوراني حينما بررا أسباب إقدامهما على سحب ترشيحهما لرئاسة الإتحاد، برغبتهما في فسح المجال أمام مريم بنصالح شقرون لكي تكون أول امرأة تترأس هذا التنظيم، لم تتوفر لدى البعض الذي أبدى تحفضا في الإعلان صراحة عن دعمه لترشيح بنصالح، التي تشغل أيضا منصب عضوة المجلس الإداري لمجموعة “هولماركوم “. وهنا لا بد من الإستدلال برئيس إحدى الفيدراليات المهنية التابعة للإتحاد العام لمقاولات المغرب حينما اكتف في إجابته على سؤال طرح عليه في ندوة صحفية نظمت مؤخرا بخصوص موقف مسؤولي الإتحاد من ترشيح بنصالح شقرون لرئاسة الباطرونا، بأن هناك مرشحة وحيدة ستخوض غمار الرئاسة، دون أن يعبر صراحة عن موقفه كقيادي في هذا الجهاز، من ترشح بنصالح لقيادة الباطرونا، وهو الجواب المقتضب الذي أعطى انطباعا بأن هناك شيئا ما ليس على ما يرام. واقع ربما استشعرته مريم شقرون منذ أن تم إعلانها مرشحة وحيدة لهذا المنصب، وهو ما برر توجهها أواخر الأسبوع الفارط إلى القيام بجولة عبر جهات المملكة في حملة تواصلية مع أرباب المقاولات التابعة للإتحادات الجهوية بهدف حثهم علي التصويت بكثافة لفائدتها، تجنبا لأي طارئ قد يضعف من شرعيتها لقيادة الباطرونا جراء ضعف نسبة المشاركة. فالشرعية التي تبحث عنها بنصالح من خلال هذه الحملة هي الكفيلة بإعطائها القوة الكفيلة بمساعدتها على رفع التحديات المطروحة على المقاولة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومن ضمنها تعزيز التنافسية المطلوبة لمواجهة تداعيات الأزمة الأوروبية وانعكاساتها على قطاع التصدير بالخصوص، وأيضا التحديات المرتبطة بأجرأة وتفعيل مضامين رؤية 2020 التي ترسم معالم نظرة أرباب المقاولات للإقتصاد الوطني، وتحدد أيضا مساهمة هذه الرؤية في تنفيذ السياسات القطاعية للدولة والتي يراهن عليها كثيرا لتحقيق النمو المستقبلي. ليس هذا فقط، فبنصالح أمامها أيضا ورش الإستقلالية الذي عادة ما يتم التداول في شأنه لحظة انتخاب رئيس جديد للباطرونا، فضمان استقلالية الإتحاد العام لمقاولات المغرب عن الحكومة هو الكفيل ببلورة طموحات المقاولين، ومساعدة ممثليهم على تقوية قدراتهم التفاوضية بخصوص العديد من الملفات الشائكة، وخاصة منها ذات الطابع الإجتماعى، تؤكد مصادر من الإتحاد العام لمقاولات المغرب. فهل تقوى مريم بنصالح على مجابهة كل هذه التحديات؟ مهمة مؤكد أنها لن تكون يسيرة
