الجمع العام الاستثنائي لموظفي بلدية ايت ملول يعدل فصولا تضبط عمل المكتب التنفيدي ويجرد المجلس الإداري من جل اختصاصاته

صادق الجمع العام الاستثنائي الذي دعا إليه 147 منخرطا على حسب معلومات حصلت عليها ايت ملول . كوم من اللجنة التحضيرية مساء يوم أمس الثلاثاء 25 ابريل بالإجماع على مجموعة من التعديلات تهم صلاحيات المجلس الإداري ولجنة المراقبة والتتبع ،والفصل المتعلق بمن يملك صلاحية إقالة أي عضو بالجمعية .
وصوت الجمع العام المذكور على تغيير نمط الترشيح من التصويت السري إلى نمط الاقتراع باللائحة كما منح الجمع العام المذكور للمكتب التنفيذي صلاحية إقالة أي عضو يراه المكتب يخل بقانون الجمعية بعد كانت صلاحية الإقالة من اختصاصات المجلس الإداري ،كما ألغى ذات الجمع العام الفصل المؤسس للجنة المراقبة والتتبع التي كان من اختصاصاتها تتبع الحالة المالية للجمعية والسهر على تطبيق القانون الأساسي والداخلي من طرف المكتب التنفيذي والإطلاع على جميع الملفات المتعلقة بأنشطة الجمعية .كما فوت الجمع العام صلاحية التعاقد مع المحاسب المالي للمكتب التنفيذي بعد أن كان من اختصاصات المجلس الإداري من قبل .كما ألغى الجمع العام الفصل الذي يمنع احتكار منصب الرئاسة دلك أن القانون الأساسي من قبل أن يعدل كان قد نص على انه لا يحق أن يتولى رئاسة المجلس شخص لثلاثة مرات متتالية .فالغي الجمع العام هدا الفصل .
ورغم إلحاح من بعض المتدخلين على أن تبقى لجنة المراقبة والتتبع ضمن القانون الأساسي المعدل وتمنح صلاحيات واسعة ومساحة للتحرك ،فان الجمع العام صوت ضد بقاء اللجنة بالأغلبية .ونفس الشيء مع إبقاء صلاحية إقالة أي عضو من اختصاصات المجلس الإداري .
وطفى خلاف بين احد أعضاء اللجنة التحضيرية ومفوض قضائي الذي يمثل المكتب القديم للجمعية ،على بعض الحضور الذي يسجل اسمه في لائحة الحضور وينصرف دون متابعة أشغال الجمع العام المذكور .
وسمحت اللجنة التحضيرية للمراسل ابراهيم ازكلو لمواكبة أشغال الجمع العام المذكور بعد أن منعته يوم الجمعة الماضية .
ويرى عضو داخل اللجنة التحضيرية أن نزع مجموعة من الصلاحيات للمجلس الإداري ومنحها للمكتب التنفيذي، يأتي من اجل التوازن بين ادوار المكتب التنفيذي وبين ادوار المجلس الإداري ،لكي لا يعيق استحواذ المجلس الإداري على مجموعة من الصلاحيات على عمل المكتب التنفيذي .إلا أن عناصر مهتمة ومتتبعة لشان الجمعية الاجتماعية لعمال وموظفي بلدية أيت ملول ترى أن التعديلات التي جاءت بها اللجنة التحضيرية جاءت لجعل المجلس الإداري الذي يعتبر اعلي هيئة تراقب المكتب التنفيذي فارغا من محتواه ولا يملك أي صلاحية لتقويم أداء المكتب التنفيذي وتلك هي غايات الدين يكرسونون للدكتاتورية والاستبداد ولن يتذوق مرارة القرارات المتخذة إلا الموظفين حين يرغبون يوما ما في التعبير عن آراءهم بكل حرية وكرامة والمستقبل القريب هو الفاصل يقول ذات المتتبع .
وأكد عضو بالمكتب القديم للجمعية أن الجمعية رفعت دعوى قضائية للطعن في أشغال الجمع العام المذكور لأنه خارق للقانون الأساسي للجمعية والأيام المقبلة ستزيل الستار على مجموعة من الخروقات ارتكبتها اللجنة التي دعت غالى الجمع العام المذكور .
ومن المنتظر أن يشكل مكتب جديد خلال عشرة أيام كما أكدت اللجنة التحضيرية للجمع العام .
ويذكر أن الجمع العام الأخير المنعقد بشهر يناير 2012،افرز مكتب مسيرا ،بعد مخاض عسير بين جهتين جهة مستقلة تطمح إلى الحرية والكرامة وجهة أخرى قيل عنها انها تخدم جهة تافدة بالمجلس البلدي لايت ملول ، وبعد الجمع العام تحركت رياح التنقيلات والتهميش ، ولم تمر إلا أيام حتى تفاجأ سكان ايت ملول باستقالة 11 عضوا من المجلس الإداري ا المكون من 25 عضوا ،ليبقى 14 عضوا بالمجلس وهو الأمر الذي يمنع اتخاذ أي قرار لكون القرارات تتخذ بثلثي أعضاء المجلس الإداري حسب القانون الأساسي ،وسرعان ما تم جمع توقيعات المنخرطين للدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي أخر لانتخاب مكتب جديد ،هدا الأمر يراه مكتب الجمعية ومن اختارهم انقلاب على الديمقراطية والشرعية .