بعد سنوات من الاحتجاج، تمكنت جمعية "ضحايا أحداث الصخيرات" من إقناع السلطات بإقامة نصب تذكاري يحمل أسماء عدد من الذين قضوا في انقلاب الصخيرات سنة 1971، وهو النصب الذي ستتم إزاحة الستار عنه يوم الجمعة المقبل بالرباط. وسيقام هذا النصب، الذي يحمل اسم أزيد من 80 ضحية، بمقبرة الشهداء بالرباط، عوضا عن أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة، الذي ظل أعضاء الجمعية يطالبون بوضع النصب في مقدمته. وفي هذا السياق، قال محمد المعزوزي، رئيس جمعية ضحايا أحداث الصخيرات، إن "النصب الذي يضم أسماء الضحايا سيوضع في ركن عند مدخل مقبرة الشهداء"، مشيرا إلى أن الحوار المكثف مع السلطات أفضى إلى وضعه في المقبرة عوضا عن شارع رئيسي. وحول ما إن كان النصب يحمل جميع أسماء الضحايا، أشار المعزوزي إلى أن الجمعية استندت إلى الأرشيف الموجود لديها، مضيفا أن "السلطات لم تمنح الجمعية معلومات إضافية، خاصة بعد حديث الصحافة عن وجود 30 آخرين مجهولين بعد أحداث الصخيرات، مما جعلها تقتصر على ما هو متوفر". يذكر أن عائلات الضباط والحراس والموظفين والعاملين في القصر، الذين قتلوا خلال هجوم حوالي 1400 عسكري مسلح على الحفل الملكي، ظلت تلزم الصمت تقريبا طيلة الفترة الممتدة ما بين الانقلاب والإفراج عن معتقلي الصخيرات، لأن جميع الإدارات والمؤسسات التي كانت العائلات تتوجه إليها كانت تغلق أبوابها فور سماعها باسم انقلاب الصخيرات. وساهم حديث بعد المعتقلين، المفرج عنهم عقب الأحداث، في إحياء جراح قديمة لعائلات وذوي الضحايا الذين قتلوا في ذلك الصيف الدموي بقصر الصخيرات، خلال الاحتفال بذكرى ميلاد الملك الراحل الحسن الثاني. وبدأت القضية عندما تم الإفراج عن المعتقلين السابقين في سجن 'تازمامارت" الشهير في بداية التسعينيات، وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة الماضي وتعويض المعتقلين الذين حوكموا ببضع سنوات ثم وجدوا أنفسهم معزولين مدى الحياة، قبل أن يقرر الملك الراحل فتح أبواب السجن أمام العالم كله. في هذه اللحظة عرف الرأي العام أن لانقلاب الصخيرات وجها آخر ظل منسيا، يتعلق بعائلات الضباط والحراس والموظفين والعاملين في القصر الذين قتلوا خلال هجوم حوالي 1400 عسكري مسلح على الحفل الملكي، وقد ظلت هذه الأسر تلتزم الصمت تقريبا طيلة الفترة ما بين الانقلاب والإفراج عن معتقلي الصخيرات. عائلات الضحايا لم تستوعب أن يتم تعويض من تسميهم ب"القتلة" بمئات الملايين من الدراهم وأن يتم الإفراج عنهم، وألا يؤخذ برأيها في الموضوع، وهو ما دفع الرئيس المؤسس للجمعية، محمد المعزوزي العامل السابق بوزارة الداخلية الذي قتل ابنه في الانقلاب، إلى اللجوء إلى دار الإفتاء التابعة لجامع الأزهر بالقاهرة لاستصدار فتوى حول النازلة، بعدما امتنع المجلس العلمي الأعلى بالمغرب عن البت في الموضوع، وجاءت الفتوى لتعتبر سجناء تازمامارت السابقين قتلة وتؤكد أن هؤلاء يجب أن يقضوا عقوبة السجن مدى الحياة. وقد أظهرت الجمعية باستصدار تلك الفتوى أنها غير راضية عن قرار الدولة بطي صفحة الماضي، وأنها ضمنيا تريد أن يبقى هؤلاء المعتقلون داخل السجن، وشكلت الفتوى نوعا من التحدي الشرعي لقرار الدولة السياسي، بالرغم من أنها كان يمكن أن تلجأ إلى تسويغ قرارها هذا بفتوى دينية، طالما أن الأمر حدث في بلد على رأسه مؤسسة إمارة المؤمنين. وتمكن الضحايا من الحصول على تعويضات من الدولة، إلا أنها تعويضات "هزيلة"، كما يقول محمد المعزوزي، رئيس جمعية الضحايا.
